الغوطة الشرقية من مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان

بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد لمأساة غوطة دمشق الشرقية، يقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة عاجلة اليوم الجمعة، في جنيف بطلب من بريطانيا لمناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية.

ووفق مسودة البيان الذي سيصدرها المجلس الحقوقي لتُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، فإن الأول سيدين استمرار خرق القانون الدولي الإنساني في الغوطة بما في ذلك منع المساعدات وعرقلة إجلاء المصابين، فضلاً عن استخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد الشعب وخاصة ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة.

ويدعو المجلس الحقوقي -وفق مسودة القرار- فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بقيادة باولو بنيرو -الذي يحقق في جرائم الحرب في سوريا- إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث الغوطة الشرقية بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ويدعم القرار البريطاني ذلك الذي اعتمده مجلس الأمن السبت الماضي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي بما يتسق مع القانون الدولي.

وتتعرّض الغوطة الشرقية - آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق- لحملة عسكرية عنيفة اشتدت وتيرتها خلال الأيام الماضية، من قبل النظام السوري وحلفائه.

والسبت الماضي، اعتمد مجلس الأمن، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

لكن مجلس الأمن الدولي جدد فشله في وضع حد لمأساة السوريين التي ألمت بهم منذ 7 سنوات، إذ لم يغير القرار الأخير على أرض الواقع شيئاً يُذكر.

اقرأ أيضاً| مجلس الأمن يفشل مجددا في وضع حد للمجازر في سوريا