السجن لمعذبي الحيوانات في تركيا
سيقر مجلس الوزراء في تركيا مشروعَ قانون يجرم تعذيب الحيوان و التوقف عن التعامل معها كممتلكات، في خطوةٍ تاريخية ستُغير منظور القانون التركي في هذا الأمر.ولا يفرق القانون بين الحيوانات الأليفة والحيوانات الضالة.
ينص القانون على أنَّ تعذيب الحيوانات سيُعاقَب عليه بالسجن، وليس مجرد الغرامة، وهو الأمر الذي ناقشه نشطاء حقوق الحيوان على نطاقٍ واسع في تركيا حتى الآن، وطالبوا بتغييره لعقود بحسب تقرير لصحيفة Hurriyet Daily News التركية.
وقال بكير بوزداغ، المتحدث باسم الحكومة التركية أثناء تحدثه، الإثنين الماضي 10 أبريل/نيسان، بشأن مشروع القانون المقترح حديثاً، إنَّه من الآن فصاعداً أصبح تعذيب، أو إيذاء، أو قتل حيوان ضال أو أليف جريمةً.
وأضاف بوزداغ في أنقرة بعد اجتماع مجلس الوزراء: “كان القانون يعاقب على قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال أو أليف حتى الآن، بدفع غرامة مالية. أما القانون الجديد بعد إقراره، فسوف يعتبر هذه الأمور جريمة، وستكون عقوبتها الحبس”.
لطالما كان الوضع القانوني للحيوانات محل جدالٍ في تركيا، ولكن لم يتم حسمه بعد.
وظهرت العديد من التقارير الإخبارية خلال السنوات الماضية، عن قصصٍ لحيوانات تعرَّضت للتعذيب، أو الإيذاء، أو القتل، ولكن لم يُعاقب الجناة إلا بأقل العقوبات.
على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2017، قتل رجل كلباً ضالاً متعمداً عن طريق دهس الكلاب في مدينة أنطاليا، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وعوقِبَ بغرامة قدرها 1097 ليرة تركية (نحو 266 دولاراً أميركياً) وسُحبت رخصة قيادته.
وألقي القبض على الرجل (39 عاماً)، بعد أن التقطته كاميرات المراقبة وهو يصدم الكلاب بسيارته التجارية الخفيفة على جانب الطريق.
نجا أحد الكلاب من الموت وركض بعيداً، ولكنَّ كلباً آخر بدأ في مطاردة السيارة. وعندما لاحظه السائق، استدار يميناً ليدهسه.
ومات الكلب على الفور، بعد أن انحشر رأسه تحت العجلة الأمامية اليمنى، ثم هرب السائق من المكان دون أن يتوقف.
وأُلقِيَ القبض على الرجل بعد أن نُشِرَت صور كاميرات المراقبة في وسائل الإعلام، ولكن أُطلِقَ سراحه بعد إدلائه بشهادته.
وغُرِّمَ بعد ذلك، بعد تقديم شكوى من منظمة لحقوق الحيوان.
وستتراوح مدة سجن مرتكب الجريمة بين أربعة أشهر حتى ثلاث سنوات، بحسب نص القانون الجديد.
وفي حالة انتهاك المجرم لحرية عددٍ من الحيوانات في نفس الوقت، ستزيد العقوبة بمعدل مرة ونصف المرة، لتتراوح مدة السجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات ونصف السنة، وفقاً لمشروع القانون.
