تركيا تختار العملة المحلية بالتبادلات الخارجية للخروج من قبضة الدولار
تستعد تركيا لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية, حسب ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها أردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرقي البلاد "نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها".
وأكد أن "تركيا مستعدة لتأسيس نفس النظام (استخدام العملة المحلية) مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار".
وقال "لا نقبل أبدا بهذا النظام الذي يعلن الحرب الاقتصادية على العالم أجمع ويفرض إتاوات على الدول من خلال التهديد بالعقوبات".
وشدد أردوغان أن "المسألة ليست مسألة دولار أو يورو أو ذهب وإنما حرب اقتصادية ضدنا واتخذنا التدابير اللازمة لمواجهتها، إلا أن الأهم هو كسر الأيادي التي تستخدم السلاح الاقتصادي ضدنا".
وتابع "أعلنها بصراحة مهما فعلتم لن نتخلى عن أهدافنا الاقتصادية، ولن نتوقف عن سحق رؤوس المنظمات الإرهابية، ولن نتراجع خطوة عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق".
وأضاف أردوغان "ما نفهمه مما يحدث أن تركيا وهي تنمو وتتطور وتزداد قوة وتأثيرا، تضغط على أقدام البعض، ولو أننا التزمنا الصمت إزاء الممر الإرهابي الذي كان يُسعى لإنشاءه في سوريا على حدودنا، وقبلنا بمطامع بعض الأطراف بجزء من أراضينا، لما مررنا بالأزمات التي نعيشها الآن".
وأفاد أردوغان "نحن نتعرض لهذا الهجوم لأنه سبق لنا أن حطمنا تلك الأيادي في العديد من الأماكن".
وقال "في الوقت الذي نحن فيه على أعتاب حملة تسعى لجعل بلدنا بين أقوى 10 اقتصاديات في العالم، بدأنا فجأة في التعرض لهجمات متتالية لا يمكن تفسيرها بالعقل والمنطق".
وتواجه تركيا في الآونة الأخيرة، حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وأمس الجمعة، قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي".
وأعلن أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا. وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمئة في الألومنيوم، و50 بالمئة في الصلب".
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.
وقرر القضاء التركي حبس برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت ستار وضعه كرجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.
