الإعلان عن برنامج الكبح الكامل للتضخم في مواجهة آثار الهجمات الاقتصادية على تركيا

أعلن مسؤول تركي اليوم الثلاثاء، عن انطلاق برنامج "الكبح الكامل للتضخم" في خطوة جديدة للحد من آثار الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق قوله خلال الكشف عن البرنامج: اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي تعرضت تركيا إلى مضاربات مالية استهدفت اقتصاد وعملة البلاد.

وأضاف البيرق، أنه "بالتنسيق مع القائمين على النظام الاقتصادي، وشركائنا في السوق أطلقنا حملة للمكافحة الفعالة لهذه الهجمات، ونجحنا في إحباطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر".

وأوضح أن "السياسات المالية المتبعة بدءا من أغسطس، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الجديد نجحا في الاستجابة إلى تطلعات السوق".

وأشار ألبيرق، إلى أنه "سيتم الارتقاء بثقة المستثمرين أكثر عبر برنامج الكبح الكامل للتضخم".

وأكد على "مواصلة إجراءات المكافحة الفعالة ضد محاولات الانتهازية والاحتكار (التخزين المتعمد)، الناجمة عن تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق".

ولفت ألبيرق، إلى أن "كبح التضخم واستقرار الأسعار أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءا من كبرى الشركات القابضة وحتى الصناع والحرفيين".

وأضاف قائلا: شرحنا تفاصيل برنامج الكبح الكامل للتضخم لكافة ممثلي قطاع المال والأعمال، ولمسنا دعما وتأييدا كبيرين من الجميع.

وتابع ألبيرق: اتفقنا مع جميع شركاتنا على إعلان تخفيض على منتجاتهم بنسبة 10 بالمئة كحد أدنى وحتى نهاية العام، مؤكدا أن هذه الحملة ليست إجبارية، ولإصحاب الشركات كامل الحرية في المشاركة بها.

وأشار زير المالية التركي، إلى أنه تم إطلاق موقعا إلكترونيا بعنوان www.enflasyonlamucadele.org.tr، سيمكن المواطنون الاطلاع عبره على كافة الشركات المشاركة في حملة تخفيض قيمة المنتجات.

كما لفت ألبيرق، إلى أن المصارف التركية أيضا تعهدت بتخفيض 10 بالمئة على القروض ذات الفائدة المرتفعة اعتبارا من 1 أغسطس الماضي.

يذكر أن تركيا تعرضت في الآونة الأخيرة إلى حرب اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة؛ ما تسبب في تقلبات بسعر صرف الليرة، وارتفاع الاسعار.

والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الاحصاء التركية، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30 بالمائة، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52 بالمائة.