لماذا يقبل المستثمرون العرب على الجنسية التركية ؟
أنقره - نيوترك بوست
مع إصدار الحكومة التركية قانون منح الجنسية عبر شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار لمدة 3 سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ رجال الأعمال العرب الاستفادة من مزايا الاستثمار في تركيا، والحصول على الجنسية التركية.
ولوحظ خلال الأشهر الماضية ارتفاع الإقبال على شراء العقارات في تركيا، من مختلف الجنسيات العربية، بالتزامن مع زيادة توافد الجاليات والمستثمرين إليها مؤخرا.
وبهذا الشأن، يقول رجل الأعمال الأردني، هشام طافش، "فكرت بالاستثمار في تركيا نظرا لما تحتويه من اقتصاد له استقلالية كبيرة، وهي بيئة مشجعة للأعمال والمعاملات وفتح الحسابات المصرفية بسرعة، وهو ما شجعني على التعامل والاستثمار".
وأضاف طافش في حديثه مع وكالة "الأناضول" التركية، "حصلت على الجنسية بالاستثمار العقاري نتيجة الميزات المتواجدة في تركيا، وكانت المعاملات سهلة، وخلال 29 يوما حصلت عليها".
وأكد أن قرار الحكومة المذكور مشجع وجاذب، وأن التعديلات الجديدة هي "في متناول شريحة كبيرة، ولا يعتبر رقما كبيرا بالنسبة للأرقام السابقة"، لافتاً إلى توفر العديد من المشاريع المتاحة لكافة الفئات.
أما رجل الأعمال اليمني محمد فضل الدبعي، الذي ينتظر إصدار بطاقته بعد أن تمت الموافقة على طلبه، فيقول "تقدمت بطلب للحصول على الجنسية، ولم نتوقع السهولة في التعامل الراقي، وخلال ساعات ربما أو خلال يومين، استلمت الرقم الوطني بعد الموافقة، وأشكر الحكومة التركية".
وأضاف "التسهيلات كثيرة منها الحصول على الجنسية، وسهولة الإقامة لك ولعائلتك، وسهولة التنقل والبيع والشراء والتعامل والتجاري، وتقديم مميزات للمستثمرين من حيث الجمارك والضرائب والجودة العالية والمنتج الراقي للمصانع التركية".
وحول المراحل التي مر بها، أوضح أن "المراحل بسيطة جدا، ولا تأخذ وقتا، وأهمها التعامل مع شركات يكون لها مكانتها ومصداقيتها".
وتابع "بسبب الوضع في العالم العربي وعدم استقراره، توجهنا لتركيا من أجل الاستثمار فيها، هناك الاستقرار والأمان.. التقارب الثقافي والديني سبب للاستثمار كذلك".
من جانبه، رجل الأعمال الليبي عادل طاهر عمار، وهو من الذين تقدموا بطلبهم، وهي في مرحلة التقييم، قال: "عملية الاستثمار الموجودة في تركيا شيء مشجع، وفيه تسهيلات كبيرة من قبل الدولة، وهناك عدة خصائص للمستثمر، منها تسهيلات تجارية، ومنها منح الجنسية، وبذلك تتفوق على جميع دول العالم، إضافة إلى الراحة والاستقرار والأمان".
وأشار إلى أنه "توجد لديه شركة للتجارة العامة، وشركة توزيع مياه، ومتمركزون في عملية التصدير للدول الأخرى، ومشاريع أخرى".
بدوره، قال علي عبد الرحيم مدير شركة "لوكسري غروب"، "في تركيا اليوم هناك جو استثماري مفتوح بشكل كبير، ومريح، بسبب حماية القوانين للمستثمرين، وتشجيعه لكل الجنسيات التي تأتي للاستثمار، وباتت هناك قوانين جديدة تمنحك الجنسية عبر العقارات والبيوت والسندات".
وتابع "منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، صار هناك إقبال كبير للاستثمار في تركيا، مع التقارب الثقافي والتاريخي المشترك بين الدول العربية وتركيا".
وبين أنه "يتم الحصول على الجنسية عن طريق الإيداع البنكي أو الاستثمار العقاري، والإيداع المصرفي إما عبر شراء سندات حكومية، أو إيداع نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، ويتم الحصول على الجنسية فورا بعد الإيداع".
وأردف قائلا "عبر العقارات يجب عليك شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، تتضمن شروط بالحصول على تقييم بقيمتها، وإيداع المبلغ لصاحب العقار حصرا عبر البنك، ويتم بعدها الحصول على ورقة من دائرة الطابو، ومن ثم إلى غرفة المستثمرين، وتقدم الأوراق المطلوبة وتحضيرها خلال أسبوع".
وأشار إلى إمكانية الحصول على "إقامة لأسبوع، ومهلة لإتمام وصول بقية العائلة، وإصدار وكالات مثلا، وبعدها تنتقل للمرحلة الثالثة، وهي الموافقة من أنقرة، وكلها بحد أقصى 45 يوما، ولكن هناك من حصل على الجنسية خلال 20 يوما، وهناك من تأخر لحد 35 يوما".
أما عن خيارات الاستثمار المتاحة في تركيا، فأكد عبدالرحيم "الاستثمار العقاري مفتوح عبر الأراضي الزراعية، والعقارات، والأراضي الاستثمارية، أو اكثر من عقار، هذا مفتوح للمستثمر".
وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، نشر قانون الجنسية الجديد في الجريدة الرسمية، وقد نشر التعديل القانوني الأخير في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر/كانون الأول 2018.
ويمكن لأي مستثمر يشتري في تركيا عقارات بقيمة 250 ألف دولار، يمكن أن تتكون من أكثر من عقار، ورهنها ثلاث سنوات، قد تكون عقارات غير مكتملة بعد، على أن يستكمل أوراقها والحصول لاحقا على الجنسية.
كما يمكن لمن يودع في المصارف التركية نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، أن يستكمل معاملاته والحصول على الجنسية، ويشمل ذلك جميع المستثمرين من كل الجنسيات العربية والأجنبية.
