ما هي مطالب المعارضة السودانية؟

الخرطوم - نيو ترك بوست

دعت المعارضة السودانية إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة، ومكافحة الفساد، مؤكدة مواصلتها الاحتجاجات في الشوارع وممارسة كافة أشكال الضغط حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر، إن "ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين ثلاثة هياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية، وهي مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة، مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي، وحكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة".

وطالب التجمع بتوطيد السلم الأهلي والعدالة في توزيع السلطة والثروة، موجهاً نداء عاجلا ناشد فيه كل المواطنين في العاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

وشدد التجمع على ضرورة أن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد وأن تعمل هذه السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير.

وتتمثل مهام السلطة المدنية الانتقالية في التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد، وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.

كما سيقع على عاتقها التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات الشعب السوداني، والانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعلن المجلس العسكري سلسلة من القرارات الجديدة، من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد، وهو الذي شغل رئاسة المجلس الانتقالي عقب إطاحة الجيش بالبشير يوم الخميس، بعد 30 عاما له في السلطة.

وعين المجلس الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدلا من صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش الذي استقال يوم الجمعة.

وأكد المجلس الانتقالي أن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة، لافتاً أن "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية".