صحيفة: سوريا لم تستقبل أي ناقلة نفط منذ 6 أشهر

صحيفة: سوريا لم تستقبل أي ناقلة نفط منذ 6 أشهر
صحيفة: سوريا لم تستقبل أي ناقلة نفط منذ 6 أشهر

صحيفة: سوريا لم تستقبل أي ناقلة نفط منذ 6 أشهر

دمشق - نيو ترك بوست

أكدت صحيفة "الوطن" السورية، أن سوريا لم تستقبل أي ناقلة نفط منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة محروقات حادة ستكلف الحكومة والمواطنين ثمناً باهظاً.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، حول أسباب وتداعيات أزمة المحروقات في سوريا، "وفقاً لوزارة النفط فإنه مع توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران إلى دمشق، لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سورية منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى تاريخ هذا اليوم".

وأكدت الوزارة أن البلاد تواجه كارثة في ظل أزمة البنزين الحادة في الفترة الأخيرة، وأمامها تحديات هائلة بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث أنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن "سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار".

وعزت الصحيفة السورية أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد لأسباب عدة، أبرزها "العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 مارس/آذار، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريرا تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات".

وأشارت إلى لجوء الحكومة السورية إلى موردين من القطاع الخاص، بداية عام 2019 وطلبت منهم إبرام عقود وتأمين المشتقات النفطية بالكامل وتم إبرام العقود، لكن هذه العقود تعثرت لأسباب تتعلق بالإجراءات اللوجستية

كما لجأت وزارة النفط السورية، إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات.

وأكدت "الوطن" أن السلطات المسؤولة ستعمل في المرحلة القادمة على أكثر من مستوى، أولها متابعة الخط الائتماني الإيراني، وإيجاد حلول لإيصال المشتقات النفطية إلى سوريا،  والعمل على تأمين السيولة المالية وتعزيز التوريدات النفطية البرية، وإدارة الموارد المتوافرة حالياً من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها.

مشاركة على: