لبنان يطلق خطة لمكافحة العمالة السورية غير الشرعية

بيروت - نيو ترك بوست

أعلن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان إطلاق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة، خاصة السورية التي تعتبرها الوزار المعضلة الأكبر، مشدداً على احترام بلاده التي تعاني من مرحلة اقتصادية حرجة، حقوق العمال الأجانب.

وقال أبوسليمان، إن "لبنان يعاني من أزمة حادّة في العمالَة الأجنبيَة غير الشرعية وفي مقَدمها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر".

وأضاف أن "عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات وانتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية إلى لبنان وفتحوا مئات المحال بطريقة غير شرعية".

وتشير أرقام  وزارة العمل إلى أن أعداد السوريين الحائزين على إجازات عمل في لبنان هو 1733 وهذا الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواق ومصالح لبنان، وفق وزير العمل.

وذكر أبو سليمان أنه ستُعطى مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران/يونيو الجاري، وتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة وسيتم تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف ومشروع الموازنة لعام 2019 يتضمن رفع محضر الضبط إلى 5 ملايين ليرة.

ومع تكرار المخالفة تزيد الغرامة على أن يقفل المحل إذا عادت وتكررت المخالفة، كما سيتم إقفال المؤسسات أو المتاجر المملوكة من الأجانب الذين لا يحملون إجازة عمل والطلب من الاتحاد العمالي العام تقديم الشكاوى والمخالفات لدى وزارة العمل.

وأكد الوزير اللبناني أن هدف الخطة يمثل في حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وهذه الخطة بعيدة عن العنصرية وتساعد على صون حقوق العمال الاجانب، قائلاً "إننا حريصون على احترام الكرامة الإنسانية والخطة بعيدة كل البعد عن العنصرية وتساعد على صون حقوق العمال الأجانب".

وتابع "الأمر مسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصادياً واجتماعياً"، لافتاً إلى أن "التعاون البنّاء بين الوزارات سيشكل نقطة قوة لنجاح الخطة والمطلوب التضامن والتعاون الوزاري والإبتعاد عن الشعبوية ولنحمِ اليد العاملة اللبنانية".