عدم شرعية قانون خصم مخصصات الأسري والشهداء

فى هذا المقالة سوف أتناول فيها مدى قانونية الكنيست الصهيونى اصدار قانون ضد الأسري والمعتقلين والرهائن فى سجون الإحتلال الصهيونى لذلك نؤكد اليوم للمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وللمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية وكل العاملين بالقانون الدولى بكل فروعة وخاصة بالقانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان والقانون الجنائى الدولى والقانون المحلى بأن مصادقة الكنيست الصهيونى على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء الإثنين 07 مايو 2018 يعتبر مخالف لكل تلك القوانين سالفة الذكر وبالذات القانون الدولى الانسانى وخاصة ماجاء باتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت بان دولة الاحتلال لايجوز لها ان تصدر قوانين على الاراضى المحتلة التى سيطرت عليها بالقوة وكذلك القرارات الأممية التى صدرت فى مجلس الامن وبالجمعية العامة وبمحكمة العدل الدولية التى اكدت على ان اسرائيل تعتبر قوة احتلال وعليها الالتزام بأتفاقيات جنيف الاربع وبالبرتوكلين الاضافين وأن الأرضى الفلسطينية هى اراضى محتلة واي اجراءات او تصرفات اوتشريعات تعتبر باطلة وعلية فأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية يعتبر باطل وغير قانونى.

وكذلك الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 55 عضوا و معارضه 14 بمن حضر مخالف للقانون الدولى الانسانى وللقرارات الاممية فى المتحدة متمثلة بالجمعية العامة مجلس الامن وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 الخاص بالمستوطنات وعدم شرعيتها لانها مقامة على الاراضى الفلسطينية المحتلة وفتوي محكمة العدل الدولية التى قضت بعدم شرعية جدار الفصل العنصري لأنه مقام على ارضى فلسطينية محتلة وان وزير مالية حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلى لايجوز له أي يصدر اي قرار بالخصم من الضراب المستحقة للسلطة الفلسطينية الوطنية من طرف واحد دون موافقة الطرف الاخر متمثل بالسلطة الفلسطينة وهذا ماجاء بمشروع القانون المذكور حيث نص على أن يخصم وزير المالية الاسرائيلي من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين كما جاء في تفسير مشروع القانون.

إن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

وتقدرهذه المدفوعات بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار).

وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أكدت بأنها ستستمر بدفع مخصصات الشهداء والأسرى ولا تخضع للضغوط والتحريض والقرصنة الإسرائلية وبناء على كل ذلك وعدم مشروعية هذا القانون لأنه انتهاك خطير للقانون الدولى الانسانى فهو يعتبر جريمة ضد الانسانية ومن ثم على دولة فلسطين والهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمى الحرب أمام القضاء الدولى التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية أو قضاء الدول التى لها ولاية دولية في قضاءها الوطني كما أدعو دولة فلسطين بأن تقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية وأخذ فتوي بعدم قانونية هذا القانون لمخالفتة للقانون الدوالى