مشاكل تغيير الاسم عند التجنيس
بقلم:أ.مجد الطباع
يواجه أعداد كبيرة من الأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية من خلال المنح المقدم للاجئين السوريين في تركيا أو حتى المستثمرين من خلال ايداع بنكي أو شراء عقار أو مشروع استثماري يوجهون مشكلة كبيرة بسبب تغيير اسمائهم أثناء مرحلة التجنيس حيث تتضارب اسمائهم الجديدة مع أسمائهم القديمة عند استعمالهم لوثائق صادرة عن بلادهم الاصلية مما يشكل صعوبة أمام الموظف التركي رغم وجود ورقة ثنائية الجنسية التي تحمل الاسمين القديم والجديد معا.
ويجبر اليوم صاحب المشكلة على رفع دعوى ادارية لتغيير الاسم تستغرق حوالي أربع الى خمس أشهر مع دفع رسوم تسجيل الدعوى وتوكيل محامي تركي.
ومن الحالات التي تواجه المجنسين اذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
1 حالة السيد محي الدين الذي رزق بمولود اثناء مراحل التجنيس ولكن يواجه اليوم مشكلة استحاله حصول الطفل على اي وثيقة تركية حيث سلمت والدته كمليك الحماية المؤقتة بسبب حصولها على الجنسية وبالتالي حرم الطفل من حق الحماية المؤقتة باعتبار فرق الاسم مع والديه اصحاب الاسماء الجديدة.
2 حالة السيد عمار أردني الجنسية المستثمر من خلال شراء عقار الذي واجه صعوبة في تعديل شهادته الجامعية الصادرة عن جامعة عمان.
3 حالة الطفلة شام التي لا تحمل الا الجنسية التركية التي اضطر اهلها للعودة لمصر ولكن واجهتهم مشكلة الفيزا شبه المستحيلة حيث اعتبرت القنصلية المصرية ان الطفلة تركية بحسب معلوماتها رغم كون ابويها مصريين بحسب وثائقهم المصرية.
يواجه اعداد كبيرة من الاشخاص مصاعب عديدة هم بغنى عنها واستعمال اسماء تركية لن تفيد بالاندماج مثلما يتوقعون انما اللغة والعمل ودورات الاندماج تعطي نتيجة أكثر.
وتسمح الحكومة التركية للأشخاص الراغبين بالتجنس بتغيير اسمائهم عند تقديم طلباتهم.
يشار الى أن النفوس التركية لا تسمح باستعمال الاسم الرباعي المتبع في بعض البلاد العربية انما تكتفي بالاسم واللقب فقط.
يذكر أن الحكومة التركية قد منحت أكثر من مائة ألف لاجئ سوري الجنسية التركية كما فتحت الباب امام المستثمرين للحصول على الجنسية التركية مقابل شروط استثمارية معينة حددتها الحكومة في وقت سابقيواجه أعداد كبيرة من الأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية من خلال المنح المقدم للاجئين السوريين في تركيا أو حتى المستثمرين من خلال ايداع بنكي أو شراء عقار أو مشروع استثماري يوجهون مشكلة كبيرة بسبب تغيير اسمائهم أثناء مرحلة التجنيس حيث تتضارب اسمائهم الجديدة مع أسمائهم القديمة عند استعمالهم لوثائق صادرة عن بلادهم الاصلية مما يشكل صعوبة أمام الموظف التركي رغم وجود ورقة ثنائية الجنسية التي تحمل الاسمين القديم والجديد معا.
ويجبر اليوم صاحب المشكلة على رفع دعوى ادارية لتغيير الاسم تستغرق حوالي أربع الى خمس أشهر مع دفع رسوم تسجيل الدعوى وتوكيل محامي تركي.