الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا

أ. مجد الطباع

يوجد في تركيا اليوم قانون المعاملة بالمثل الخاص بتملك العقارات  في عام 2012 ،

والذي ينص على أن أي دولة تمنع مواطني الدولة التركية من تملك العقارات فيها ،

فإن تركيا أيضا تمنع مواطني تلك الدولة من التملك فيها، ومنحت تركيا حق التملك بكل أريحية لمواطني 183 دولة ماعدا 5 دول

1 الكوبية 

2 النيجيرية

3 الكورية الشمالية

 4 الأرمنية

5 السورية

– للأسف إحدى هذه الجنسيات الخمسة هي الجنسية السورية وهذا عائد الى قضية قائمة منذ عام 1939، 

في ذلك الوقت قامت الدولة العربية الكبرى بالتأميم على أملاك مواطني الدولة التركية وقامت تركيا بالمثل ماتسبب في منع كل بلد مواطني البلد الاخر من التملك فيه .

هناك حلول بديلة متاحة للسوري للتملك في تركيا وهي

1 تأسيس شركة بكامل كيانها القانوني بضرائبها ورسومها :

وهو خيار سهل على التجار وأصحاب الأعمال كون أعمالهم التجارية ستغطي رسوم الشركة الخاصة بهم

دون أي تكاليف إضافية

وخيار صعب على الأشخاص العاديين محدودي الدخل كون الشركة لها مصاريف تتراوح مابين الـ 100 و الـ 150 دولار شهرياً

2 التملك بإسم شخص يسمح له بالتملك العقارية في تركيا كبعض العائلات التي يحمل أفرادها عدة جنسيات مختلفة

 او بعض الأشخاص الذين حصل أقاربهم على الجنسية التركية حديثاً

ويستطيع الشخص وضع رهن على العقار الخاص به لضمان حقه القانوني والمالي

3 السوري الحاصل على جنسية تركية يعتبر بمقام التركي الاصلي ويسمح له بالتملك حتى دون اي موافقة بالبيع او الشراء وذلك بعد حل مشكلة الموافقة الامنية مؤخرا

يذكر ان القائمة خسرت حالة السوري المجنس بجنسية اخرى عدا التركية والمولود في سوريا

حيث تم منعه من التملك على جنسيته الاخرى رغم وجود كثير من الحالات المتملكة قبل صدور التعليمات الاخيرة

يشار الى انه منذ عام 2012 كانت توجد عدة جهود من قبل كوادر حزب العدالة والتنمية

 لطرح الية تمكن السوريين من التملك بإسمهم الشخصي ولكن هذه الجهود كانت دائما ماتفشل

 بسبب أنه وفي حال السماح للسوريين بالتملك فإن القاعدة الجماهرية التركية لن تكون راضية عن هذا الأمر

 بسبب أن أملاك الأتراك التي تمت مصادرتها في سوريا لم تعد بعد

يوجد في تركيا اليوم حوالي اربعة مليون سوري يعيش اغلبهم في بيوت مستأجرة الامر الذي يزيد من معاناتهم المادية 

ويرغب الكثير منهم بشراء بيت للاستقرار ولكن يواجه قانون المعاملة بالمثل

هذه المشكلة اليوم برسم صاحبي القرار التركي ليصار الى ايجاد حل يخفف من تعب السوريين الهاربين من ويلات الحرب