قال زعيم حزب الحركة القومية التركيّ دولت بهتشلي إن هدف «تركيا الخالية من الإرهاب» قد «تحقّق»، وذلك في بيان مكتوب بشأن «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» الذي أقرّه البرلمان. وأوضح بهتشلي أن القانون يتضمّن آليات قانونية لا تُفعَّل إلا بعد أن تتثبّت مؤسّسات الدولة من تسليم التنظيم سلاحه وإنهاء وجوده الفعليّ، مشدّداً على أن البنية الموحّدة للدولة ووحدة الوطن والأمّة «غير قابلة للتفاوض بأيّ شكل». واعتبر أن تنقية تركيا من الإرهاب «مسألة أمن قوميّ متعدّدة الطبقات» لا تقتصر على تحييد العناصر المسلّحة.
سياسة
أعلنت وزارة الدفاع الوطنيّ التركية تحطّم مقاتلة من طراز F-16 خلال طلعة تدريبية في ولاية يالوفا شمال غربي البلاد، مؤكّدة أن الطيّار نجا بعد أن قفز بمظلّته. وبحسب الوزارة، سيُحدَّد سبب الحادث بعد تحقيق تفصيليّ. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الطائرة سقطت في البحر قرب القاعدة الجوّية الرئيسية الثامنة في بلدة تاشكوبرو بقضاء تشيفتليك كوي، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود عقب سقوطها، فيما هُرِعت فرق الإسعاف والإطفاء والأمن إلى المكان وتوجّه والي يالوفا إلى موقع الحادث.
رُفِع «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» — المعروف بقانون «تركيا الخالية من الإرهاب» — إلى الرئيس رجب طيب إردوغان للتصديق عليه، بعد إقراره في البرلمان بـ467 صوتاً. ووفق تفاصيل القانون، تبدأ العملية بعد نشر قرار «التثبّت» الصادر عن مجلس الأمن القوميّ في الجريدة الرسمية، على أن يُمنح أعضاء التنظيم مهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم. ويشترط للتثبّت إخلاء التنظيم مغاراته ومعسكراته وتسليم سلاحه بنسبة يُتوقّع أن تبلغ 80% خلال شهرين إلى ثلاثة.
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة فرحان حقّ دعم المنظمة إقرار «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» الذي أقرّه البرلمان التركيّ. وقال حقّ، ردّاً على سؤال في الإحاطة الصحفية اليومية بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، إنهم يتابعون الملفّ مع تقدّم المسار، وإنهم يدعمون «كلّ الخطوات التي تتّخذها الحكومة في اتّجاه السلام».
أقرّت الجمعية الوطنية الكبرى التركية بـ468 صوتاً «مقترح قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ»، ليصبح قانوناً نافذاً في خطوة تاريخية ضمن مسار «تركيا الخالية من الإرهاب». ويشمل القانون جرائم تأسيس تنظيم «PKK/KCK» الإرهابيّ أو إدارته أو الانتماء إليه أو دعمه وبثّ دعايته، ويُتيح — بشروط تحقّق إنهاء التنظيم وجوده الفعليّ وتسليم سلاحه وصدور قرار من مجلس الأمن القوميّ في الجريدة الرسمية — تأجيل تنفيذ عقوبات المحكومين لخمس أو عشر سنوات بحسب مدّة العقوبة، مع استثناء جرائم القتل العمد. وتتولّى متابعة التنفيذ هيئةٌ برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من الوزراء ورئيس الاستخبارات.
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصال التركية مزاعم انتشرت على مواقع التواصل وبعض المنابر، مفادها أن «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» — القانون الإطاري لـ«تركيا الخالية من الإرهاب» — عُرض على الجلسة العامة للبرلمان «بتوقيت متعمّد» يتزامن مع ذكرى معاهدة سيفر. ووصف المركز هذه المزاعم بأنها «باطلة» وتستهدف التلاعب بالرأي العامّ. وأكّد أن جدول أعمال البرلمان يسير وفق الأصول الدستورية والإجراءات التشريعية، وأن ربط ذلك بـ«مقارنات رمزية خبيثة» استفزازٌ يهدف إلى تضليل المجتمع. ودعا المواطنين إلى عدم تصديق المزاعم الباطلة والاكتفاء بالبيانات الرسمية.
يصل «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» — المعروف بالقانون الإطاري لـ«تركيا الخالية من الإرهاب» — إلى الجلسة العامة للبرلمان التركيّ، على أن تبدأ مناقشاته غداً حين تنعقد الهيئة العامة الساعة 11.00. وكانت لجنة العدل قد أقرّت المقترح بعد مداولات دامت 18 ساعة. ويشمل القانون جرائم تأسيس تنظيم «بي كي كي/كي جي كي» أو إدارته أو الانتماء إليه أو مساعدته أو الدعاية له وتمويله. ويقضي — بشرط إثبات الأجهزة الأمنية أن التنظيم أنهى وجوده الفعليّ وسلّم كل سلاحه وذخيرته، ونشر قرار مجلس الأمن القوميّ بذلك في الجريدة الرسمية — بتأجيل تنفيذ عقوبات المحكومين ضمن نطاقه: 5 سنوات لمن حُكموا بـ15 عاماً أو أقلّ، و10 سنوات لمن تجاوزت عقوباتهم ذلك أو حُكموا بالمؤبّد، باستثناء جرائم القتل العمد والأحكام المؤبّدة عن جرائم سابقة لعام 2005.
أقرّ البرلمان التركيّ في جلسته العامة مقترح القانون الذي أعدّه حزب العدالة والتنمية لتوسيع حقوق أسر الشهداء والمحاربين القدامى، ليصبح نافذاً. ويضمن القانون ألّا يقلّ إجمالي الراتب المخصّص لآباء وأمّهات كل مصابي الواجب المتوفّين عن صافي الحدّ الأدنى للأجور، ويرفع المخصَّص للمحاربين والمعاقين المحتاجين للرعاية من ضِعف صافي الحدّ الأدنى إلى ضِعفه ونصف. كما رفع القانون رواتب مصابي الواجب من الجنود وحرّاس الأمن والطلبة والمدنيين عبر تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وزاد رواتب من جُرحوا في محاولة انقلاب 15 تموز والأعمال الإرهابية دون احتسابهم معاقين. ومُنح المحاربون القدامى مزايا كالسفر المجانيّ وتخفيضات في فواتير الكهرباء والماء، على أن تسري الأحكام من فترة الدفع التالية للنشر.
يناقش البرلمان التركيّ في جلسته العامة مقترح قانون أعدّه حزب العدالة والتنمية لتوسيع حقوق أسر الشهداء والمحاربين القدامى، ويُتوقّع إقراره اليوم. ويرفع المقترح الحدّ الأعلى للرواتب المخصّصة لمصابي الواجب، ويضمن حدّاً أدنى من الدخل لإجمالي الراتب المخصّص لآباء الشهداء وأمّهاتهم. كما يمنح لقب «محارب» لمن أُصيبوا بأعيرة نارية ولم يُحتسبوا كذلك، ويفتح باب صرف رواتب لمن جُرحوا في محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو والأعمال الإرهابية دون احتسابهم معاقين. ويرفع التنظيم سنّ الفحص الطبّيّ لمصابي الواجب والحرب من 41 إلى 55 عاماً، بما يتيح زيادة رواتب من تتفاقم درجة إعاقتهم دون فقدان حقوق.
أعلن وزير العدل التركيّ أكين غورلك أن التحقيقات في 52 حريق غابات اندلعت منذ 1 حزيران/يونيو 2026 أسفرت عن تحديد 34 مشتبهاً، أُوقف منهم 9 وفُرضت تدابير رقابة قضائية على 14 آخرين. وأكّد غورلك أن النيابات العامة والجهات المعنية تلاحق أسباب الحرائق ومسؤوليها من كل الجوانب، سواء مَن أضرم النار عمداً أو تسبّب بها إهمالاً وعدم احتياط، مشدّداً على أنه «لن يُسمح بأن يبقى فاعل أي حريق غابات مشتبَه فيه مجهولاً». وشدّد على متابعة العملية القضائية بحزم حمايةً لـ«الوطن الأخضر».
أقرّ البرلمان التركيّ «قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين» ليصبح نافذاً، بما يمنح منظومة عدالة الأطفال — وفق وزير العدل غورلك — بنية أقوى وأكثر ردعاً تقوم على «المصلحة الفضلى للطفل». ويفتح التعديل الباب أمام عقوبات أكثر ردعاً في الجرائم الخطيرة، ويعزّز مكافحة استغلال المنظّمات الإجرامية للأطفال، ويجعل «التحقيق الاجتماعيّ» إلزامياً لمن هم دون 15 عاماً. كما أدخل القانون مصطلح «الطفل في المسار القضائيّ» بدل «الطفل المنساق إلى الجريمة»، في إطار تغيير المفاهيم التي تربط الأطفال بالجريمة. وأكّد غورلك مواصلة حماية الأطفال من المنظّمات الإجرامية وعصابات الشوارع والمخدّرات والعنف ومخاطر العالم الرقميّ، مع إنفاذ العدالة بحزم في الجرائم الخطيرة التي تهدّد أمن المواطنين وأرواحهم.
أقرّت لجنة العدل البرلمانية «مقترح قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ»، الهادف إلى ضمان حلّ حزب العمّال الكردستانيّ (بي كي كي)، بعد ماراثون تفاوضيّ متواصل دام 17.5 ساعة، ليُحال إلى الجلسة العامة للبرلمان «بسرعة الصاروخ». وكان «الحزب الجيّد» (إيي بارتي) الوحيد المعارض قطعياً، محاولاً العرقلة بمذكّرات عدم دستورية في كل مرحلة، فيما سجّل حزب الشعب الجمهوريّ وحزبا «ديفا» و«الحزب الجديد» اعتراضاتهم. وأُدخل تعديل من حزب العدالة والتنمية وسّع تعريف التنظيم ليشمل «كل التكوينات المرتبطة» به. وبعد انسحاب نوّاب «الحزب الجيّد» قبيل التصويت، أُقرّ المقترح برفع الأيدي بأصوات العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب «ديم». وقال رئيس اللجنة جنيد يوكسل إنهم «تجاوزوا عتبة تاريخية» تُرسي هدف «تركيا الخالية من الإرهاب» على أساس دولة القانون، منهيةً عبئاً حملته البلاد أكثر من 40 عاماً.
أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي مقترح القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» — المعروف رسمياً بـ«قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» — بعد مداولات استمرّت 18 ساعة، ليُحال إلى الجلسة العامة. وينصّ المقترح على أنه — حال إثبات المؤسّسات الأمنية إنهاء حزب العمال الكردستاني و«ك.ج.ك» وامتداداته وجودَها الفعليّ وتسليمها كامل أسلحتها وذخائرها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكِّد لذلك في الجريدة الرسمية — يُؤجَّل تنفيذ التحقيقات والملاحقات والأحكام في الجرائم المشمولة. ويشمل ذلك جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته والعضوية والمساعدة والدعاية وتمويل الإرهاب. ويُستثنى القتل العمد ضمن نشاط التنظيم والجرائم الموجبة للمؤبّد المرتكبة قبل 1 حزيران/يونيو 2005. ويُؤجَّل النظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً لمدّة 5 سنوات، وما يزيد على ذلك حتى المؤبّد لمدّة 10 سنوات، مع وقف تقادم الدعوى وحفظ الأدلّة خلال فترة التأجيل.
بدأت لجنة العدل في البرلمان التركي مناقشة مقترح القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» بنداً بنداً، مع إعلان ارتفاع عدد الموقّعين على المقترح إلى 367 نائباً. وقال رئيس اللجنة جونيت يوكسل إنه سيتناول الاعتراضات الإجرائية والدستورية وإن كل تفصيل في المقترح سيُناقَش «كلمةً كلمة»، واصفاً إيّاه بأنه من أهمّ التشريعات في تاريخ البلاد. وأوضح نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبد الحميد غُل — أحد مقدّمي المقترح — أن القانون «ليس تنظيم عفو»، إذ لا يُلغي أحكام الإدانة ولا يغيّر الوصف القانونيّ للجرائم ولا يرفع المسؤولية الجزائية، وأن التحقيقات الجارية والأحكام النهائية تبقى بكامل آثارها. كما شدّد على أنه ليس تنظيماً شخصياً بل يستند إلى شروط موضوعية محدّدة في القانون، وأنه مؤقّت ومحدود النطاق وغير قابل للتوسيع بالتأويل.