اقتصاد

أعلن معهد الإحصاء التركيّ (TÜİK) أن مبيعات المنازل في عموم تركيا تراجعت 17% في تمّوز/يوليو على أساس سنويّ، لتبلغ 123603 وحدات. وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة (أوّل استخدام) 8.6% إلى 42529 وحدة، فيما هبطت مبيعات المنازل المستعملة 20.8% إلى 81074 وحدة. ورغم التراجع العامّ، ارتفعت المبيعات بالرهن العقاريّ (بقرض إسكانيّ) بنسبة 23.7% إلى 23888 وحدة، لتصل حصّتها إلى 19.3% من إجماليّ المبيعات.

تواجه شركة «ميتا» — المالكة لفيسبوك وإنستغرام — خطر تعويضات ضخمة قد تبلغ 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، على خلفية اتّهامات بالتقصير في حماية الأطفال، وسط أكثر من 3 آلاف دعوى قضائية جارية. وكانت محكمة في ولاية نيومكسيكو قد ألزمت الشركة الأسبوع الماضي بدفع 567 مليون دولار لمسؤوليتها في أزمة الصحّة النفسية للأطفال، ليقترب إجماليّ ما دفعته «ميتا» في هذا الملفّ من 950 مليون دولار. ويشبّه خبراء هذه القضايا بدعاوى شركات التبغ في تسعينيات القرن الماضي. وفي تركيا، تفتح تعديلات قانونية الباب أمام دعاوى مماثلة اعتباراً من أيلول/سبتمبر.

وقّع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب قراراً يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات الطائرات المسيّرة (الدرونز) وبعض مكوّناتها، تصل إلى 100%، بهدف تعزيز الصناعة المحلّية للمسيّرات وسلسلة التوريد في الولايات المتحدة. وبحسب القرار الصادر عن البيت الأبيض، تُطبَّق رسوم بنسبة 100% على المسيّرات التي يتجاوز وزن إقلاعها الأقصى 25 كيلوغراماً أو التي تملك قدرة على التصوير الحراريّ، وكذلك على محطّات إرسائها وبعض مكوّناتها الحسّاسة. أمّا المسيّرات الأصغر التي لا تملك خصائص حسّاسة أمنياً وبعض المكوّنات الأخرى فتخضع لرسوم بنسبة 25%. ويأتي القرار في إطار مواجهة ما وصفته واشنطن بـ«تهديدات الأمن القوميّ» الناجمة عن استيراد المسيّرات.

جاء مؤشّر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة دون توقّعات الأسواق في تمّوز/يوليو، إذ لم يسجّل أيّ تغيّر على أساس شهريّ، فيما ارتفع 4.7% على أساس سنويّ. وكانت الأسواق تتوقّع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2% وسنوياً بنسبة 4.9%. وبذلك يتباطأ تضخّم المنتجين مقارنةً بشهر حزيران/يونيو الذي سجّل ارتفاعاً سنوياً 5.5%. أمّا المؤشّر الأساسيّ (باستثناء الغذاء والطاقة) فارتفع 0.2% شهرياً و4.2% سنوياً.

ارتفع إجماليّ احتياطيات البنك المركزيّ التركيّ الأسبوع الماضي بمقدار 13.918 مليار دولار ليبلغ 178.366 مليار دولار، بعد أن كان عند 164.448 مليار دولار في الأسبوع السابق. وبحسب الإحصاءات النقدية الأسبوعية للبنك، ارتفعت الاحتياطيات الصافية في الفترة ذاتها من 54.2 مليار إلى 63 مليار دولار، كما صعدت احتياطيات الذهب بمقدار 6.7 مليار دولار لتبلغ 107.3 مليار دولار.

تجاوز سوق تقنيات الطاقة النظيفة العالميّ حاجز 1.1 تريليون دولار في عام 2025 مسجّلاً مستوى قياسياً، رغم تزايد الحواجز التجارية. وبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، نما السوق — الذي يشمل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطّاريات والسيارات الكهربائية والمضخّات الحرارية والمحلّلات الكهربائية — بمعدّل سنويّ نحو 20% خلال العقد الأخير. وترافق النموّ مع انخفاض التكاليف، إذ تراجعت أسعار وحدات الألواح الشمسية نحو 50% وأسعار حزم البطّاريات نحو 30% بين 2023 و2025، فيما حافظت الصين على صدارتها في استثمارات الطاقة النظيفة.

تصدّر رئيس مجلس إدارة شركة «بايكار» صلجوق بيرقدار ومديرها العامّ هالوك بيرقدار قائمة أكبر دافعي ضريبة الدخل في تركيا للعام الخامس على التوالي (2021-2025)، مدفوعَين بالنجاح العالميّ للشركة في تصدير المسيّرات المسلّحة الوطنية. وبحسب رئاسة إدارة الإيرادات، أعلن صلجوق بيرقدار في فترة 2025 ضريبة دخل بنحو 2.99 مليار ليرة، وهالوك بيرقدار نحو 2.5 مليار ليرة، ليبلغ مجموعهما نحو 5.49 مليار ليرة. ويُذكر أن «بايكار» تموّل أنشطتها من مواردها الذاتية دون حوافز نقدية حكومية أو قروض مصرفية، وأن نحو 90% من إيراداتها منذ 2003 جاء من التصدير.

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعيّ التركيّ وداد إيشيكهان أن بلاده قدّمت 180.8 مليار ليرة دعماً عبر حوافز أقساط التأمين في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بعد 435.6 مليار ليرة في 2025. وقال إيشيكهان إن الحكومة طبّقت خلال العامين الأخيرين 15 نوعاً مختلفاً من حوافز أقساط التأمين، بهدف دعم مشاركة الفئات المحرومة — وفي مقدّمتها النساء والشباب وذوو الإعاقة — في القوى العاملة، وتعزيز بيئة الاستثمار وتنمية التشغيل الرسميّ.

أعلن محافظ البنك المركزيّ التركيّ فاتح كاراهان تحديث توقّع التضخّم لنهاية عام 2026 إلى 28%. وقال كاراهان، في عرضه لتقرير التضخّم، إن البنك يتوقّع أن يتراجع التضخّم إلى 15% بنهاية 2027 وإلى 9% بنهاية 2028، ضمن مساره لخفض التضخّم تدريجياً نحو المستهدَف.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال تمّوز/يوليو بنسبة 9% على أساس سنويّ لتبلغ 1.85 مليون سيّارة، فيما وصل إجماليّ المبيعات في الفترة من كانون الثاني إلى تمّوز إلى 11.5 مليون سيّارة. وبحسب شركة «بنشمارك مينرال إنتليجنس» اللندنية، شهدت أوروبا نمواً سنوياً بنسبة 33% في تمّوز (450 ألف سيّارة)، بينما تراجعت المبيعات في الصين 5% (980 ألفاً) وفي أمريكا الشمالية 27% (140 ألفاً).

نُشر في الجريدة الرسمية التركية مرسوم رئاسيّ يعدّل ضريبة الاستهلاك الخاصّ (ÖTV) على الديزل ونظام «السلّم المتحرّك» (eşel mobil)، في إطار مكافحة التضخّم. وبموجب القرار، تُطبَّق ضريبة صفرية على الديزل لبقية شهر آب/أغسطس، ثم تُرفع 3 ليرات شهرياً حتى نهاية العام (3 ليرات في أيلول، 6 في تشرين الأول، 9 في تشرين الثاني، 12 في كانون الأول)، على أن تبلغ 13.9006 ليرة اعتباراً من مطلع 2027. كما أُلغي نظام «السلّم المتحرّك» بالنسبة للديزل، دون تغيير على البنزين والغاز المسال.

أعلن نائب الرئيس التركيّ جودت يلماز أن بلاده تستهدف رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى ما فوق 40% بحلول 2028، مع تهيئة الظروف التي تجعل هذه المشاركة مستدامة. وخلال ترؤّسه اجتماع مجلس السياسات السكّانية في المجمّع الرئاسيّ، حذّر يلماز من تراجع معدّل الخصوبة الإجماليّ في تركيا إلى 1.42 طفل في 2025 — وهو الأدنى في تاريخ الجمهورية — إذ ارتفع عدد الولايات التي تقلّ خصوبتها عن 1.50 من أربع في 2017 إلى 59 في 2025. وبلغ عدد سكّان البلاد نحو 86 مليوناً و92 ألف نسمة بنهاية 2025 بمعدّل نموّ سنويّ 5 بالألف.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركيّ إبراهيم يوماكلي أن «مشروع سِلوان» في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد يُتوقّع أن يسهم بنحو 43 مليار ليرة سنوياً في الاقتصاد، وأن يوفّر نحو 305 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وخلال تفقّده موقع سدّ سِلوان، وصف الوزير المشروع بأنه من أكبر مشاريع التنمية في تركيا والمنطقة، رابطاً بينه وبين قانون «تركيا الخالية من الإرهاب» الذي أُقرّ حديثاً. وأشار إلى أن استثمارات الدولة في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال ربع قرن بلغت 1.3 تريليون ليرة وفتحت 7.1 مليون دونم للريّ.

تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في تمّوز/يوليو بأقلّ من المتوقّع. وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكيّ، ارتفع مؤشّر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهريّ، فيما بلغ التضخّم السنويّ 3.4%. وكانت توقّعات الأسواق تشير إلى ارتفاع التضخّم السنويّ من 3.5% في حزيران/يونيو إلى 3.8% في تمّوز، ما يعني أن البيانات جاءت دون التوقّعات وتعكس ضغوطاً سعرية أقلّ من المرتقب. وكان لأسعار السكن الدور الأبرز في الزيادة الشهرية، مقابل تراجع أسعار الطاقة 1.5%.