اقتصاد

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 2%، مع تأكيد حذر من استمرار ضعف بعض مكوّنات التضخم، ما يؤثر على حركة اليورو والأسواق الأوروبية.

أعلنت الهيئة الإحصائية التركية أن التضخم السنوي بلغ 31.07%، مع زيادة شهرية في الأسعار، مما يعيد تشكيل توقعات المستهلكين والأسواق قبل نهاية العام.

وافق البرلمان التركي على قانون يؤجل تطبيق معايير محاسبة التضخم على القوائم المالية لثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 38% مع إشارات لاستمرار السياسة النقدية المعتمدة على البيانات في 2025، ما يؤثر على الأسواق والسياق الاقتصادي العام.

تحليل معمّق لتوقعات الذهب في 2026، يقرأ دور الفائدة، التضخم، الدولار، والطلب الاستثماري، ويعرض السيناريوهات المحتملة بعيدًا عن التوقعات المطلقة.

تحليل يفسّر مسار الدولار في الأشهر الأخيرة قبل نهاية 2025، في ضوء الفائدة، التضخم، والسيولة العالمية، مع قراءة لما يعنيه ذلك للأسواق والعملات الأخرى.

تحليل يشرح أسباب حساسية أسعار الذهب في الأيام الأخيرة من الشهر، ودور الفائدة، الدولار، وإغلاق المراكز الاستثمارية في تشكيل حركة المعدن الأصفر.

تحليل معمّق لاتجاهات العملات العالمية في المرحلة المقبلة، في ظل سياسات الفائدة، التضخم، والتوترات الجيوسياسية، مع قراءة خاصة لتأثير ذلك على الأسواق الناشئة.

أثار موضوع إغلاق الأسواق الكبرى (زنجير ماركتلر) يوم الأحد في تركيا جدلًا واسعًا بعد توصية قطاع التجزئة بإغلاقها لدعم esnaf، لكن لا يوجد قرار رسمي بعد من وزارة التجارة، ولا يزال الموضوع في طور دراسات وتنفيذ محتمل مستقبلاً.

تحليل موثّق لحركة أسعار الطاقة عالميًا وانعكاسها على تركيا، من الوقود والكهرباء إلى تكاليف المعيشة، وفق بيانات وتقارير طاقة دولية ورسمية.

تشهد تركيا تطبيق تنظيم جديد في عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، يقوم على التمييز بين الماكينات الموجودة داخل فروع البنوك وتلك المنتشرة خارجها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المصرفي وتنظيم إدارة السيولة النقدية.

أسواق النفط تشهد حالة عدم استقرار مع تطورات جيوسياسية وقرارات إنتاجية، وسط ترقّب لتأثيرها على الأسعار العالمية والاقتصادات المستوردة للطاقة.

توقعات الاقتصاد التركي في 2026 وفق بيانات البنك المركزي ومؤسسات دولية، مع قراءة لمستقبل التضخم، الفائدة، الليرة، والاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.

تدخل مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا مرحلتها الأخيرة، وسط اجتماعات مكثفة للجنة المختصة وترقّب واسع من العمال وأصحاب العمل، في ظل محاولات لتحقيق توازن بين متطلبات المعيشة والظروف الاقتصادية.