بدء العد التنازلي للبورصات القطرية

في إطار الأزمة الخليجية القائمة ووقف العلاقات الدبلوماسية مع قطر.تراجعت مؤشرات البورصات القطرية من حالة مستقر إلي سلبي حيث استند التصنيف للضغوطات المتزايدة التي تقع علي عاتق قطر. مما أثار أزمة مالية في البنوك والبورصات.

ونبه تقييم الخدمة، إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.

وتتوقع "مودي" أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد.

ورجحت الخدمة أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، وأشار إلى أنها شكلت 24 في المئة من مسؤوليتها