تجدد الاحتجاجات بتونس والحكومة تندد بـ "المخربين"

تجددت موجة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن التونسية، مساء الأربعاء، ضد غلاء الأسعار وزيادة الضرائب وإجراءات تقشف اعتمدتها الحكومة مؤخراً.

وشهدت أحياء مدن سليانة وطبرية والقصرين، مساء أمس، صدامات بين عشرات الشبان و رجال الشرطة، الذين عمدوا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تشهد البلاد صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية بأحياء في مدن سليانة، والقصرين، وطبرية، وسوسة، والمهدية وقفصة ومنوبة وقابس والقيروان.

وعلى أثر تلك الاحتجاجات قُتل مواطن يوم الإثنين، وجرى توقيف 237 شخصاً، فيما أصيب العشرات من المحتجين و قوات الأمن.

وتقول الحكومة التونسية أن ما تشهده البلاد ليس احتجاجات سلمية، بل عمليات تخريب ونهب وقطعٍ للطرق, إضافة إلى محاولاتٍ لاقتحام مقار أمنية.

واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد "شبكات فساد وسياسيين من المعارضة" بالتحريض على الفوضى والتخريب، مؤكداً أن "الذي يجري عنف لا يمكن أن نقبله، والدولة ستبقى صارمة".

من جانبها أعلنت المعارضة في تونس مساندتها للاحتجاجات، لكنها دانت عمليات التخريب والنهب ودعت الحكومة إلى إلغاء قانون المالية الجديد وتعليق الزيادات في الأسعار.

ومنذ أسبوع الماضي تشهد البلاد مظاهرات سلمية في مدن عدة، رافضة موازنة التقشف التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2018.

تأتي تلك الاحتجاجات بعد 7 سنوات من الثورة التونسية التي اطاحت بنظام زين الدين العابدين بن علي ، شهدت خلالها البلاد صعوبات مالية كبرا، وفاقت نسبة التضخم 6% نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.