اتفاقية شراكة اقتصادية بين تركيا والإمارات توفر آلاف الوظائف في البلدين

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، عن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع أنقرة ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة بتركيا، ونحو 25 ألفا بالإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في أبوظبي، بمشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الفيديو كونفرنس.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، ووزير التجارة التركي محمد موش.

وقال الزيودي إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الإجراءات في غضون 3 إلى 6 أشهر، بينما يبدأ التنفيذ خلال عام.

من جهة أخرى، قال المري إن الإمارات ستواصل تعاونها المشترك مع تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأته من جهود تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف: "نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا إذ قمنا منذ قليل بتوقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة لنطلق حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين".

وأوضح أن شراكة بلاده مع تركيا ستنعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام نظرا للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة، وأن توقيع الاتفاقية يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم للاقتصاد العالمي.

ووفقا لوزير الاقتصاد الإماراتي فإنه بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نحو 93 في المئة من قيمة التجارة البينية غير النفطية وهو ما يعزز تدفق التجارة الثنائية لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا.