إسطنبول ..ضبط ألماس "بقيمة 1 مليون دولار" في البازار الكبير

إسطنبول ..ضبط ألماس "بقيمة 1 مليون دولار"  في البازار الكبير
إسطنبول ..ضبط ألماس "بقيمة 1 مليون دولار" في البازار الكبير

إسطنبول ..ضبط ألماس "بقيمة 1 مليون دولار" في البازار الكبير

ضبطت السلطات التركية في العملية التي عقدت في البازار الكبير ، أحد المراكز التجارية التاريخية في اسطنبول ، الماس الخام بقيمة سوقية تبلغ 20 مليون ليرة ويقدر أنه 61.38 قيراط.

ووفقا للمعلومات، فإن تهريب الماس غير القانوني الذي أثار قلق الشرطة حدث في البازار الكبير التاريخي في اسطنبول.

وفي تفاصيل الواقعة تلقت فرق من فرع مكافحة الجرائم المالية التابع لإدارة شرطة اسطنبول في البداية معلومات استخباراتية تفيد بأن 2 من الرعايا الأجانب كانوا يحاولون بيع الماس المهرب في البازار الكبير التاريخي. 

وفي 12 أبريل/نيسان، تعرفت الشرطة، التي أجرت دراسة واسعة النطاق حول المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها وبدأت متابعة حول البازار، لأول مرة على 4 مشتبه بهم، هم م. م. د. و م. ف. م.، رعايا أجانب يشتبه في بيعهم الماس الخام، و م. أ. و أ. أ.، صاحب العمل الذي سيشتري هذا الماس.

وتبعت الفرق الأمنية، التي اتخذت الاحتياطات حول البازار من خلال التنكر في زي «زبائن» يرتدون ملابس مدنية في المنطقة، 4 أشخاص كانوا مشترين وبائعين تصرفوا بشكل مريب. 

ضبط مليون دولار من الماس في البازار الكبير

وحصلت الفرق التي لاحقت هؤلاء المشتبه بهم على إذن من مكتب المدعي العام للعملية ضد هؤلاء المشتبه بهم، والتي اتبعوها خطوة بخطوة. وداهمت شرطة فرع اسطنبول المالي ، التي تلقت الأمر بقرار قضائي ، مكان العمل.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 2.61 قيراطا من الماس الخام في قطعتين في مكان عمل مهربي الماس. ونتيجة لفحص فرق الشرطة مع خبراء الماس، علم أن الماس المضبوط كان أصليا ووفقا لتقرير التقييم الأولي، كانت القيمة السوقية حوالي 38 مليون دولار (1 مليون جنيه). وتبين أن الماس الذي ضبطته فرق مديرية فرع الجرائم المالية تم نقله إلى سوريا ثم إلى تركيا بشكل غير قانوني عبر أفريقيا.

 يذكر أن العملية التي أجريت على الماس ، والتي يتم التحقيق في كيفية إحضارها إلى البلد ومن أي بلد أفريقي تم إحضارها ، هي واحدة من أهم عمليات الماس في تاريخ البلاد. 

وأفادت المعلومات الأولية أنه تم نقل المشتبه بهم المعتقلين إلى المحكمة بعد تصريحاتهم للشرطة و تم الإفراج عن 20  من السوريين بشرط المراقبة القضائية بعد استجواب النيابة.

مشاركة على: