فرض غرامات مالية على من يذبح الأضاحي في الأماكن العامة في تركيا

اتخذت السلطات التركية خلال عيد الأضحى إجراءات لمنع الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئية ضد الأنشطة التي قد تسبب تلوثًا بيئيًا في مناطق بيع الأضاحي والذبح.

وحسبما أفادت الصحف المحلية أنه تماشياً مع الإجراءات ، ستجري المؤسسات ذات الصلة عمليات تفتيش خلال عيد الأضحى المبارك في أماكن بيع الأضاحي والذبح التي تحددها البلديات.

وأشارت إلى أنه بصرف النظر عن عمليات التفتيش في أماكن البيع والذبح ، سيتم إجراء دراسات لمنع ذبح الضحايا أمام الشقة وفي الشارع وفي الحدائق ، كما سيتم أيضًا تغريم أولئك الذين لا يتبعون القواعد.

وأكدت أن كل مخالف سيعاقب بغرامة إدارية مقدارها 3 آلاف و 36 ليرة على من يذبح في مناطق غير صالحة لبيع وذبح الضحايا في الأماكن العامة مثل الحدائق والشوارع وواجهات المباني والساحات وما إلى ذلك.

كما أعلنت عن فرض غرامة إدارية قدرها 293 ألف و 188 ليرة على المنشآت التي لا تلتزم بالمحظورات اللازمة في أماكن التضحية ودفن مخلفات الضحايا دون اتخاذ أي احتياطات.

وكشفت أنه في حالة دفن الأضاحي بالمنازل يتم تغريم المخالفين للحظر سبعة آلاف و 283 ليرة.

وسيتم فرض غرامة إدارية قدرها 4554 ليرة عن كل حيوان على من يتعمد الإساءة للحيوانات وضربها وتركها جوعى وعطش وتعريضها للبرد الشديد والحرارة وإهمال رعايتها وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بها.

كما سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 1518 ليرة على من يخالف شرط تمتع الحيوانات بصحة جيدة ، وأن يكون المكان الذي يعيشون فيه نظيفًا ومستوفيًا للشروط الصحية ، وغرامة إدارية قدرها 15939 ليرة لكل حيوان لمن ينتهك لائحة "ذبح الحيوانات" في قانون حماية الحيوان.

وأكدت المصادر ذاتها أن أولئك الذين لا يمتثلون للحظر سيتم معاقبتهم من قبل الوحدات ذات الصلة في وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ والبلديات.