قرار جديد يؤثر على الكثير من القطاعات التجارية في تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية تركية أنه سيتعين على جميع القطاعات التي يزيد إجمالي إيراداتها عن 3 ملايين ليرة تركية التحول إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في 1 يوليو.

وأصبحت الفوترة الإلكترونية أكثر شيوعًا، وسيتم إشراك عدد كبير من القطاعات في التطبيق.

كما أنه من المقرر تغطية دافعي الضرائب الذين يبيعون أكثر من 500 ألف ليرة من خلال هذا الالتزام إذا حققوا إيرادات إجمالية تزيد عن 500 ألف ليرة.

وستنطبق نفس اللائحة أيضًا على قطاعي العقارات وتأجير السيارات،  وإذا تم إصدار الفاتورة على الورق، فسيتم فرض غرامة لا تقل عن 2000 ليرة لكل مستند.

سيتم تشغيل المرحلة الثانية من التطبيق في عام 2024، وسيتم تنفيذ تطبيق e-Ledger.