المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل الالتماس المقدم لإقالة نتنياهو

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم لإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب تقارير إعلامية، أعلنت المحكمة العليا أنها ستعقد جلسة للنظر في التماس يطالب بتنحية نتنياهو من منصب رئيس الوزراء على أساس "انتهاك اتفاق تضارب المصالح".

وأمرت القاضية روث رونين بمراجعة الطلب مؤخرًا من قبل لجنة من القضاة، ولم يعرف موعد اجتماع الوفد.

يتضمن اتفاق تضارب المصالح الذي وقعه رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المحكمة العليا في عام 2020 التزامًا بعدم التدخل في الشؤون التشريعية على أساس أنه قد يؤثر على قضايا الفساد الجارية ضده.

على الرغم من ذلك أدلى نتنياهووفي الأشهر الأخيرة، بتصريحات مفادها أنه سيشارك في اللائحة القضائية المثيرة للجدل، وبعد ذلك رأى المدعي العام غالي باهراف - ميارا أن تصريحات رئيس الوزراء والتدخل الإضافي في التشريع "غير قانوني وينتهك اتفاق تضارب المصالح".

يتضمن "الإصلاح القضائي" الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في 5 يناير تغييرات مثل الحد من صلاحيات المحكمة العليا وسلطة أن يكون لها رأي في التعيينات القضائية.

الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو تصر على تمرير اللائحة ، التي تعتبرها المعارضة السياسية والاجتماعية "ضربة للديمقراطية" ، على الرغم من الاحتجاجات والإضرابات الجماهيرية التي تجري في جميع أنحاء البلاد منذ شهور.

اتهم مكتب المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء نتنياهو بالرشوة والفساد وإساءة استخدام السلطة في عام 2019. لا تزال القضية المرفوعة ضد نتنياهو معلقة أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.

بموجب القانون الإسرائيلي ، لا يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة ما لم تتهمه المحكمة العليا رسميًا.

ومع ذلك ، أدى هذا الوضع إلى 5 انتخابات متتالية في إسرائيل في 4 سنوات.

أعادت الانتخابات الأخيرة نتنياهو إلى السلطة في الأيام الأخيرة من عام 2022 ، على رأس الحكومة التي وصفت بأنها "الحكومة الأكثر يمينية" في تاريخ إسرائيل.