وزير تركي يطالب بخفض النفقات في المؤسسات العامة

أرسل وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تعميم لجميع المؤسسات العامة بمراجعة جميع النفقات والتوفير.

وذكر أن المؤسسات والمنظمات العامة التي تدخل في نطاق التعميم المذكور مُوجَّهة للامتثال للتدابير التي يحددها التعميم في استخدام الموارد وكذلك نفقاتها المحلية والأجنبية التي يتعين دفعها من ميزانياتها الخاصة أو موارد أخرى تحت تصرفهم.

وجاء في المنشور الرئاسي أنه، كمبدأ عام ، ينبغي تنفيذ الخدمات العامة في حدود الميزانية وفهم الحد الأقصى من الوفورات دون التسبب في الإنفاق على الموارد المخصصة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات العامة ملزمة بالامتثال للقواعد المحددة في التعميم فيم يتعلق بالتمثيل  والاحتفال  والضيافة  ونفقات الترقية والموظفين  ومشتريات الطاقة والمياه ونفقات خدمة الموظفين  وغيرها.

وستقوم الإدارات بإخطار وزارة الخزانة والمالية في خطاب رسمي حتى 28 يوليو من خلال الوزارات والإدارات الأخرى بالوفورات التي حققتها في هذا السياق من خلال الأعمال والمعاملات التي نفذتها داخل هيئاتها على القضايا التي ينظمها التعميم.