تصريح هام من وزير العدل التركي حول إيجار المنازل

كشفت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل يلماز تونج أعلن  في تصريح له، أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل بالاحتكام إلى وسيط لحل المشاكل قبل رفع دعوى قضائية ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال الوزير بموجب هذا القرار، سيتم تضمين الدعاوى القضائية الناشئة عن عمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل والدعاوى التجارية ودعاوى المستهلك ضمن الوساطة الإلزامية المطبقة في قضايا الإيجار.

و أكد أن هذا الإجراء يهدف إلى حل نزاعات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحكمة، مما يتيح للأطراف التوصل إلى مصالحة بنفقات أقل وبطريقة أسرع وأكثر سلمية. ومن المتوقع أن يقلل هذا الإجراء من عبء عمل المحاكم ويسهم في تسهيل وتنسيق حل النزاعات المتعلقة بالإيجارات.