تركيا تتخذ قرارها بشأن منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار

رفع اتحاد نقابات المحامين التركية دعوى قضائية في مجلس الدولة لإلغاء ووقف تنفيذ لائحة تعديل لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية المنشور في الجريدة الرسمية في 13 مايو 2022.

في الالتماس، زُعم أن الشروط المتعلقة باكتساب الجنسية يجب أن ينظمها القانون، وأن اللوائح المعنية بشأن تقييم الجنسية بالعملة الأجنبية أضرت بالسلطة السيادية الخفية للدولة في هذا المجال.

ورفضت الدائرة العاشرة في مجلس الدولة طلب وقف تنفيذ اللائحة على أساس عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون إجراءات المحاكمة الإدارية.

أدلى إرينش ساجان، رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، ببيان حول القرار على وسائل التواصل الاجتماعي ، "على الرغم من أن طلبنا بوقف التنفيذ غير قانوني بشكل واضح ، إلا أن الرأي الإيجابي لقاضي التحقيق في مجلس الدولة والمعارضين أنعش الرأي في القرار الذي تم تمريره بأغلبية الأصوات آمالنا ، وسنواصل متابعة إجراءات التقاضي بإحساسنا بالانتماء والمسؤولية الذي لا يمكن قياسه بأي عملة ".

ماذا تحتوي اللائحة؟

وبشكل استثنائي فإن اللائحة التي تزيد من قيمة العقارات التي يجب شراؤها لطلب الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار "للحفاظ على مبلغ المساهمة لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في الصناديق التي تحددها وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة ولمدة 3 سنوات. وهي تسمح لأولئك الذين تحددهم وكالة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة، الذين استثمروا في نظام المعاشات التقاعدية الخاص بشرط بقائهم في النظام للتقدم للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية".

وعليه فقد رفضت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة طلب وقف تنفيذ اللائحة التي تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار.