نظام الوساطة العقارية في تركيا.. عهد جديد بين المستأجر والمالك
كشفت وسائل إعلام محلية أنه في ضوء الخلافات بين المالك والمستأجر بسبب الزيادات الباهظة في الإيجارات، تم تنفيذ التطبيق الجديد في تركيا الذي سيكون حلاً مساعدًا لتقليل تنظيم العمل في هذه المنظمات.
ويهدف هذا التطبيق الجديد “مكاتب الوساطة” إلى تسهيل المهمة بشكل خاص المتعلقة بالمستأجر والمالكين وقد تم تصميمه محترفًا ومنسقًا لتحقيق أقصى استفادة.
وأكد موقع .karar. أن نظام الوساطة هذا، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر، في خطوة حديثة لتخفيف عبء المحاكم، يهدف إلى حل النزاعات بين الأطراف بسرعة.
ويعمل في مركز الوساطة في قصر العدل في اسطنبول 11 كاتبا و 13 موظفا، و يسجل المواطنون في المكتب عن طريق ملء نموذج طلب وانتظار تعيين وسيط.
وذكر أيضا أن حوالي 75 في المائة من الطلبات المقدمة إلى قصر العدل في اسطنبول كانت تتعلق بقانون الإيجارات. ومن المتوقع أن يلعب النظام الجديد دورا هاما، لا سيما في حل المنازعات الإيجارية.
على الصعيد ذاته كشفت الأنباء أن الطلبات ستكون مجانية في مكاتب الوساطة في المحاكم، وباتفاق الأطراف، وسيتخذ الوسيط قرارات في النزاعات، والتي ستكون ملزمة قانونًا.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة التي تم تطبيقها في مطلع هذا الشهر، أوضح المحامي والوسيط أوموت متين أنه إذا تبين للمحكمة أن الأطراف لم يلتزموا بالوساطة قبل رفع دعوى قضائية، فإن القضية ستُرفض.
وأشار متين، بحسب صحيفة حريت المحلية، إلى أن جلسات الوساطة ستكون محددة بمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك، يمكن تمديد فترة الوساطة لمدة أسبوع واحد كحد أقصى في حالات استثنائية.
وأضاف أن مرحلة التوصل إلى اتفاق مع الوسيط ستكون محددة بمدة تصل إلى أربعة أسابيع كحد أقصى. ونظرًا للمرونة المتاحة، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة أقصر من هذه الفترة الزمنية الأربعة أسابيع.
وفي إشارة إلى أهمية نظام الوساطة والمساواة فيه، أكد المحامي التركي أنه إذا شعر أي من الأطراف بأنه لم يتعامل معاملة عادلة خلال جلسة الوساطة، فإنه بالإمكان لهذا الطرف اختيار إنهاء الجلسة.
ونوه إلى دور الوسيط المهم في منع الأطراف من اتخاذ مواقف قسرية تجاه بعضها البعض، وفي توفير الفرصة للوصول إلى حل وسط.
وأوضح متين أنه إذا كانت الأطراف ترغب في ذلك، يحق لهم حضور جلسات الوساطة بصحبة محاميهم وطلب الاجتماعات وتأجيل الجلسة حسب الحاجة.
وتوقع أن يتم إحالة ما يقرب من 80 ألف نزاع إيجاري سنويًا إلى الوساطة.
