تركيا تعاقب سمسار وتجعل منه عبرة في السوق العقارية

فرضت وزارة التجارة غرامة قدرها 349 ألف ليرة على وكيل عقاري  أعلن عن شقة بقيمة سوقية تتراوح بين 2.1 و2.3 مليون ليرة في أنقرة  مقابل 3.87 مليون ليرة. 

وستشكل هذه العقوبة العالية سابقة ضد وكلاء العقارات الذين يشوهون السوق بمنازل وأسعار وهمية.
حيث بدأت وزارة التجارة بفرض الغرامات الضخمة على المضاربين الذين حاولوا خلق فقاعات في الأسعار من خلال إدراج الشقق المستعملة بأسعار لا تتناسب مع واقع السوق وفرضت غرامة قدرها 349 ألف ليرة على وكيل عقاري أعلن عن شقة مستعملة في منطقة ماماك في أنقرة بمبلغ 3 ملايين و870 ألف ليرة.

وتم الكشف عن الوكيل العقاري الذي قرر المضاربة رغم النظام المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أغسطس 2023، خلال الفحوصات التي أجرتها وزارة التجارة على منصة البيع الإلكتروني. وقامت فرق الوزارة بمقارنة الشقة في الإعلان مع نظيراتها بناء على معايير مثل حجم الشقة وعدد الغرف والحي والجوار الذي تقع فيه وكشفت أن الرقم المكتوب في الإعلان أعلى بكثير من قيمته الحقيقية.

وتقرر أن السعر الذي طلبه الوكيل العقاري، والذي يبدو أنه لم يكن لديه شهادة ترخيص، للشقة في الإعلان ذي الصلة كان أعلى بحوالي 70 بالمائة من القيمة السوقية للشقة. 

يذكر أنه تم وضع لائحة مهمة بشأن مبيعات السيارات المستعملة والعقارات منذ أسبوعين وبناء على القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أوت 2023؛ لن يتمكن الأفراد من نشر إعلانات مبيعات للمركبات والعقارات المستعملة التي لا تخصهم أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، إلا من خلال الحصول على شهادة ترخيص. وستكون المواقع الإعلانية ملزمة بتدقيق الإعلانات وفقًا لهذه القاعدة وسيتم فرض غرامات إدارية باهظة على أي إعلان ينتهك هذه القاعدة.