فرنسيين يغادرون بلادهم للقتال مع إسرائيل في حربها على غزة

قال موقع "ميدل إيست آي" إن مسألة تواطؤ العديد من الفرنسيين في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة برزت من جديد إلى العلن، وذلك بعد استدعاء جيش الاحتلال مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تبيّن أن من بينهم الكثير من الفرنسيين الذين يحملون كذلك الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تم استدعاء ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط، من بينهم العديد من الفرنسيين الذين يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية، وقد بدؤوا بمغادرة فرنسا للمشاركة في قتال الفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت صحيفة فرنسية قد توصلت عام 2018 إلى معلومات من الجيش الإسرائيلي تفيد بأن 4185 فرنسيا كانوا آنذاك في الخدمة الفعلية بالجيش، إلا أن الصحيفة قالت إن العدد أعلى من ذلك.

وقال ديفيد، وهو جندي احتياط شاب يبلغ من العمر 20 عاما، في مقابلة بمطار شارل ديغول بباريس، إنه مستعد للذهاب "لحماية بلده وشعب إسرائيل وإنه يحترم قسمه"، ومثله شاب آخر عمره 22 عاما قال في مقابلة مع برنامج بقناة "20 دقيقة" الباريسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتردد "ثانية واحدة"، وأضاف "لم أستطع تحمل ترك عائلتي وأصدقائي هناك. شعرت بالذنب. يجب أن أحميهم".

وقد عادت دورة القتال الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مسألة تواطؤ هؤلاء الفرنسيين في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جدول أعمال الساسة الفرنسيين مرة أخرى، حيث استجوبت نائبة من حزب "فرنسا الأبية" اليساري وزير العدل الفرنسي بشأن مشاركة فرنسيين في القتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي عن طريق التطوع المدني.

وأوضحت النائبة أن هناك عددا من الجمعيات ومجموعات الدعم التي تسمح بنقل التبرعات الفرنسية إلى الجنود الإسرائيليين، وكتبت "إنهم يستفيدون من التخفيضات الضريبية حسب وضعهم"، منددة بتورط الفرنسيين في "الأعمال غير القانونية للجيش الإسرائيلي"، و"صمت" فرنسا عن ذلك.

وقال الأستاذ والباحث في التاريخ توماس فيسكوفي إن السلطات الفرنسية لا يمكنها غض الطرف عن تواطؤ مواطنيها مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وفقما دانته بذلك مؤخرا العديد من المنظمات غير الحكومية، إلا إذا تذرعت وزارة الدفاع الفرنسية باتفاقية عام 1959 التي تسمح بالخدمة العسكرية لمزدوجي الجنسية، وعليه فكل فرد يلتحق بالجيش الإسرائيلي يكون متواطئا في هذه المظالم.

وقد أظهر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي سابقا في هذا السياق عدة قضايا من ضمنها قضية الفرنسي الإسرائيلي إيلور أزاريا، وهو رقيب في الجيش الإسرائيلي أدانته محكمة عسكرية بالقتل العمد في يناير/كانون الثاني 2017 بعد أن تم تصويره وهو يطلق النار على الفلسطيني عبد الله فتاح الشريف (21 عاما) ليصيبه في الرأس.

ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للفرنسيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لأن كلا من السفارتين الفرنسية في إسرائيل والإسرائيلية في فرنسا، والخارجية الفرنسية والجيش الإسرائيلي لا يرغبون في الحديث عن هذا الموضوع.

بيد أن صحيفة ليبراسيون تمكنت عام 2018 من الحصول على رد من المتحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلية الذي قال إن 4185 جنديا في الخدمة النظامية يحملون الجنسية الفرنسية، وإن رأت الصحيفة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.

وقال الموقع إن نسبة المواطنين الفرنسيين أو الفرنسيين الإسرائيليين المنخرطين بالجيش الإسرائيلي تمثل ما بين 1.7% و3.5% من إجمالي هذا الجيش، وبالتالي فإن الجنسية الفرنسية هي الجنسية الأجنبية الثانية الأكثر تمثيلا في صفوف هذا الجيش بعد الجنسية الأميركية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه لليوم الخامس الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما نجم عن ذلك من سقوط 1200 قتيل في الجانب الإسرائيلي وأكثر من 900 شهيد في الجانب الفلسطيني، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تقرير جديد إلى أن 4 فرنسيين قتلوا، وأن 13 آخرين في عداد المفقودين.

المصدر: الجزيرة