واحدة تلو الأخرى.. حملة لتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي

أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "AA-" وغيرت نظرتها للتصنيف من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب المخاطر الجيوسياسية.
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة أنه تم تأكيد التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية والعملة المحلية لإسرائيل على المدى الطويل والقصير على أنه "AA-/A-1+".

وذكر أنه تم تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد من "مستقر" إلى "سلبي"، وذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس خطر انتشار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى منطقة أوسع أو الائتمان الإسرائيلي. 

وأشار البيان إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز تفترض حاليا أن الصراع سيظل متمركزا في غزة ولن يستمر أكثر من 3 إلى 6 أشهر، ولكن هناك أيضا خطر أن ينتشر إلى منطقة أوسع ويكون له تأثير أكبر على الاقتصاد وقطاع غزة. 

كما أكد على أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، ثم يتعافى في أوائل عام 2024. ويعود الانكماش إلى الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض الأنشطة التجارية، وتوظيف أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، وتعطيل قطاع السياحة، وصدمة ثقة أوسع نطاقاً.

وفي أعقاب تصاعد الصراعات بين إسرائيل وفلسطين، أعلنت وكالة تصنيف ائتماني دولية أخرى، وهي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بداية الأسبوع الماضي أنها وضعت التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A+" تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وحذرت وكالة فيتش من أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يشمل جهات فاعلة أخرى في المنطقة قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.

كما أعلنت وكالة موديز الأسبوع الماضي أنها تقوم بمراجعة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1" لخفض محتمل.