ماذا فعلت إسرائيل بأموال الضرائب التي جمعتها لصالح الحكومة الفلسطينية؟

صرحت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل اقتطعت معظم أموال الضرائب التي جمعتها لصالح الحكومة الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، لذا رفضت استلام الأموال.

وجاء في البيان الكتابي للوزارة، أن إسرائيل قامت باقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (نحو 156 مليون دولار) من صندوق الضرائب، بحجة أن قسما منها أعطيت لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف: "على إثر هذه الخطوة غير القانونية والعدائية، قررت الحكومة الفلسطينية رفض صندوق الضرائب المفقود، وقد قامت بذلك بالفعل حتى صباح اليوم".

وذكر البيان أن عائدات الضرائب الفلسطينية تشكل المصدر الأساسي لدفع الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وأنه سيكون هناك تأخير في صرف رواتب شهر تشرين الأول.

وقال مجلس الوزراء الإسرائيلي في بيانه بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع قطاع غزة، ولن يكون هناك أي عمال فلسطينيين من غزة في إسرائيل، والعمال الذين كانوا في إسرائيل في ذلك بداية الحرب سيعودون إلى غزة".

كما أصدرت الإدارة الفلسطينية بيانا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر قالت فيه إنها رفضت استلام صندوق الضرائب عقب قرار إسرائيل خفض المبلغ المخصص لقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين من صندوق الضرائب الذي يتم تحصيله نيابة عن الحكومة الفلسطينية.

صناديق الضرائب الفلسطينية؛ تعرف بالضرائب والرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من إسرائيل أو عبرها إلى السوق الفلسطينية.

وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بتحصيل 3% من هذه الضرائب، والتي تصل إلى ما يقارب 210 مليون دولار شهرياً.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، تقوم الإدارة الإسرائيلية بتحويل ملياري دولار سنويا تجمعها نيابة عن الفلسطينيين من البوابات الحدودية الخاضعة لسيطرتها إلى الخزانة الفلسطينية.