توقعات بتباطؤ التضخم في تركيا في 2024

توقعت الأمم المتحدة أن يشهد التضخم في تركيا تباطؤًا خلال عام 2024، مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 2.7 في المئة، وتوقع أيضًا زيادة إلى 3.1 في المئة في العام التالي.

أفاد تقرير صدر يوم الخميس عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بأن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد تراجعًا إلى 2.4 في المئة في العام الحالي، مع توقعات بنمو بمعدل 2.7 في المئة في اقتصاد تركيا، وذلك في ظل استمرار التحديات وحالة الشك وعدم اليقين العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي قد أظهر مرونة أكبر من التوقعات في عام 2023، على الرغم من التحديات الناجمة عن النزاعات وتغيرات المناخ والسياسات النقدية المشددة وحالة عدم اليقين العالمية.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة قد أظهرت مرونة رغم التشديد النقدي الحاد، وذلك بفضل دعم أسواق العمل القوية والإنفاق الاستهلاكي.

وتنبأ التقرير بتراجع التضخم تدريجيًا في معظم المناطق بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما يسمح للبنوك المركزية بتباطؤ زيادات أسعار الفائدة أو إيقافها.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، أوضح التقرير أن النمو المقدر بنسبة 2.7 في المئة في عام 2023 سينخفض إلى 2.4 في المئة في العام الحالي، ثم يعاود التحسن إلى أكثر من 2.7 في المئة في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن النمو المتوقع سيظل أقل من معدلات النمو السابقة لفترة طويلة، على الرغم من تفادي الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023.

في سياق الاقتصاد التركي، أوضح التقرير أن الإدارة الاقتصادية في تركيا قد اتخذت إجراءات قوية لتشديد السياسة النقدية بهدف احتواء التضخم.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 2.7 في المئة في العام الحالي، مع توقع زيادة إلى 3.1 في المئة في العام المقبل.

وفيما يتعلق بالتضخم في تركيا، توقع التقرير انخفاضه خلال عام 2024، ولكن مع الحفاظ على معدله عند مستويات عشرية حتى عام 2025.

وبالنسبة للولايات المتحدة، أشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي كان جيدًا بشكل ملحوظ في العام الماضي، ولكنه توقع تباطؤ النمو من حوالي 2.5 في المئة في عام 2023 إلى 1.4 في المئة في العام الحالي.

وفي أوروبا، أكد التقرير أنها تواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة لارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وتوقع نمو اقتصاد القارة بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023، و1.2 في المئة في العام الحالي، و1.6 في المئة في عام 2025.