ماذا لو حكمت محكمة العدل الدولية بثبوت ارتكاب إسرائيل جرائم "إبادة جماعية"؟

رفعت دولة جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد سكان غزة، بناءًا على المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بداية من 7 اكتوبر الماضي.

وقضية الإبادة الجماعية هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم، وتنقسم إلى شقين اثنين.

الأول: الطلب من المحكمة بأمر إسرائيل بالتوقف عن القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح للمهجرين بالعودة إلى منازلهم، وهو إجراء وقتي، أي لا يمس أساس النزاع، بمعنى أنه إذا كسبت جنوب إفريقيا هذا الشق، فهذا لا يعني أنها كسبت القضية، وهو الذي نظرت فيه المحكمة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وعادة ما تتخذ فيه المحكمة قرارًا سريعًا، وأفادت مصادر أنه يكون في غضون أسبوع تقريبًا.

الثاني: وهو المتعلق بموضوع الدعوى الأساسي "الإبادة الجماعية"، والذي ستعطي المحكمة فيه حكمًا غير قابل للطعن بأن إسرائيل ترتكب هذه الجريمة أم لا، وعادة ما يستغرق هذا الشق سنوات بحسب المصادر.

واعتبر الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس فوزي قاسم، أن هذه القضية تعد مفصلا من مفاضل تاريخ القضية الفلسطينية.

وأكد على أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي قرارات "ملزمة" بعد أن وقعت إسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك منذ العام 1949، وذلك في ظل الإبادة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.

كما أفاد أن إسرائيل وقعت أيضا على ميثاق محكمة العدل الدولية وميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أنشأت محكمة العدل الدولية، وأن عدم الالتزام بقرارات المحكمة "غير مقبول أخلاقيا وقانونيا ومن جهة الرأي العام ، ولا يمكن أن تتنكر إسرائيل للمعاهدة".

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.

عواقب عدم الامتثال للأمر القضائي، قد تتراوح بين الإضرار بالسمعة والضغوط السياسية والعقوبات وغيرها من التدابير التي تتخذها دول ثالثة أو قرارات أخرى في الأمم المتحدة".

كما أن تداعيات حكم محكمة العدل الدولية يمكن أن تمتد إلى خارج إسرائيل، وفقا للخبراء. ولن يؤدي ذلك إلى إحراج أقرب حلفاء إسرائيل، الولايات المتحدة فحسب، بل قد يعتبر واشنطن أيضًا متواطئة في الانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي حال عدم التزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال قاسم إن هناك طرقا أخرى من بينها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحمل إسرائيل على احترام قرار أعلى هيئة قضائية في العالم وهيئة منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه في حال عدم انصياع إسرائيل إلى طلب مجلس الأمن أو لم يتخذ المجلس القرار فإن لجنوب إفريقيا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب فرض عقوبات على إسرائيل والحض على مقاطعتها، كما حصل مع جنوب إفريقيا قبل إنهاء نظام الفصل العنصري.

وأكد قاسم أن قضاة المحكمة الـ 15 يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم على درجة عالية من النزاهة" شخصيا ومسلكيا ومهنيا".

وبشأن حق التدخل" في الدعوى من الأطراف الموقعة على الاتفاقية بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، رجح قاسم أن يكون ذلك بعد صدور القرار الأولي الوقتي، لتجنب إضافة أعباء حاليا على محكمة العدل الدولية.