الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على "المحتلين اليهود"

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات على المحتلين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ووفقا لأخبار موقع EUobserver ومقره بروكسل، استنادا إلى مصادر دبلوماسية، فإن خطة العقوبات، التي تشمل حظر الاتحاد الأوروبي لتأشيرات الدخول على المحتلين اليهود والأشخاص المرتبطين بحماس في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، تتم مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان ومجموعات الخبراء في الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي.

قدمت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، قائمة بأسماء المحتلين اليهود الذين أوصت مجموعات الخبراء بفرض عقوبات عليهم.

وفي حين يُزعم أن قرار العقوبات يحظى بدعم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فمن غير المتوقع الإعلان عن العقوبات أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر عقده في 22 يناير.

وذكر دبلوماسي آخر أنه تم إحراز تقدم في خطة العقوبات، وأن العقوبات شملت إضافة حوالي عشرة محتلين يهود إلى قائمة "المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ويعيش 690 ألف محتل يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر المحتلون اليهود للضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعيين.