اسكتلندا وإيرلندا تعلنان استمرار بلادهما تمويل الأونروا بقطاع غزة
أكدت حكومتا اسكتلندا وإيرلندا، استمرارهما تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن حكومة اسكتلندا لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة استمرار ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة.
وقال "قدمنا في السابق قدر ما نستطيع ضمن قيودنا المالية، وسنسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع، ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة".
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن ايرلندا لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تقوم به الأونروا بقطاع غزة.
وقال على حسابه عبر منصة "إكس"، إن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو العام الماضي، وستواصل دعمها العام الحالي للوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تقدم المساعدة المنقذة للحياة لـ 2.3 مليون شخص، حيث قتل أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.
تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحملة إسرائيلية ودولية غير مسبوقة، حيث أوقفت عدة دول مانحة تمويلها لهذه الوكالة التي تعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وكثّفت إسرائيل حملتها على الأونروا خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، حيث زعمت أن بعض كوادر الوكالة انضموا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تستخدم مقرات ومدارس الوكالة في أعمال قتالية.
وكما تقول سلام خضر، في تقريرها بالجزيرة، إنه بالتوازي مع تلك الاتهامات، شنت إسرائيل حملة لوقف تمويل الوكالة، واستجابت لها دول مانحة بإعلان انسحابها، دون انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، ليصل مجموع التمويل الضائع بنحو 56% من ميزانية المنظمة الكلية.
واللافت أن انسحابات الدول المانحة جاء بعد ساعات على قرار صادر عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بضمان إدخال مواد إغاثية لقطاع غزة.
وتعتمد الوكالة بشكل كلي على مساهمات دول أعضاء في الأمم المتحدة، وقدرت ميزانيتها عام 2022 بنحو مليار و200 مليون دولار، قدمت الولايات المتحدة النسبة الكبرى بنحو 30%، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، من أصل 20 دولة مانحة والأمم المتحدة.