محاكمة عم بشار الأسد في سويسرا بتهمة ارتكاب"جرائم حرب"
تداولت وسائل الإعلام أن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، سيحاكم في سويسرا بتهمة "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" على أفعاله عندما كان قائدا في حماة عام 1982.
وبحسب البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام السويسري فقد تمت إحالة رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش السوري إلى المحكمة الجنائية بعد تقديم شكوى جنائية بخصوص ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في البيان أن "الأسد متهم بإصدار أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني في سياق الصراع المسلح والهجمات واسعة النطاق ضد السكان عندما كان قائدا للعمليات في حماة في فبراير/شباط 1982".
وتستند لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام إلى المحكمة الجنائية الاتحادية إلى الأحداث التي وقعت في مدينة حماة في شباط/فبراير 1982، في إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة.
وفي البيان، وبناء على شكوى منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في كانون الأول/ديسمبر 2013 أن الأسد ارتكب جرائم حرب أثناء توليه قيادة العمليات في حماة، وذكر أنه باشر تحقيقا جنائيا للاشتباه فيه.
وشدد البيان على أن القضية الجنائية فتحت على أساس مبدأ العالمية وسقوط جرائم الحرب بالتقادم، وكشف أن المدعى عليه كان على الأراضي السويسرية وقت فتح التحقيق.
وأن "العديد من الضحايا هم مدعون في القضية الجنائية التي رفعها مكتب المدعي العام الاتحادي."
ومن المقرر أن يقدم مكتب المدعي العام الاتحادي طلباته في جلسة الاستماع الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا.
وقدر في لائحة الاتهام المعدة أن ما بين 3 آلاف و60 ألف شخص فقدوا أرواحهم في حماة، معظمهم من المدنيين.
ولوحظ أنه في فبراير 1982، تم إرسال قوات الأمن السورية إلى حماة لقمع انتفاضة المعارضة، وكانت سرايا الدفاع مسؤولة إلى حد كبير عن قمع الانتفاضة.
كما أفادت التقارير أن آلاف المدنيين وقعوا ضحايا لانتهاكات مختلفة، بما في ذلك السجن والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصًا قبل الإعدام.
وطوّقت قوات خاصة بقيادة رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، المدينة من أجل قمع الانتفاضة التي أطلقها تنظيم الإخوان المسلمين ضد النظام في محافظة حماة وسط البلاد في 2 شباط/فبراير. في عام 1982، قام أولاً بقصف المدينة من الجو، ثم استخدم نيران المدفعية والإعدامات الجماعية لقتل عشرة أشخاص في 27 يوماً، وذبح الآلاف من الأشخاص.
وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 30 ألف مدني فقدوا أرواحهم في المجزرة التي نفذت في مركز محافظة حماة بين 2-28 شباط/فبراير 1982، فيما لم ترد أنباء عن ما لا يقل عن 17 ألفاً المدنيين الذين تم اعتقالهم.
ويعتقد أهالي الأشخاص الذين يُعتقد أنهم نُقلوا إلى سجن تدمر في حمص، ولم يسمع عنهم شيء بعد ذلك، أن أقاربهم قُتلوا.