زيادة في طلبات الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء العقار

أكد مسؤول مصري أن الإقبال على برنامج شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية قد شهد زيادة، مما دفع المطورين إلى تعزيز الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.

وفي تصريحات لشبكة CNN بالعربية، كشف شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عن ارتفاع الإقبال على طلبات الحصول على الجنسية المصرية، وذلك تزامناً مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 40%.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار في سبتمبر الماضي، متضمنة تعديلاً لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، حسب بيان رسمي.

وأشار عجيب إلى تقديم ألف طلب للحصول على الجنسية المصرية منذ تأسيس المكتب في عام 2020 وحتى الشهر الحالي، حيث سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغة قيمتها 10 آلاف دولار لفحص الطلب، وتمت الموافقة على 250 طلبًا، وما زالت أوراق المتقدمين الباقين قيد الدراسة.

وأكد عجيب أن معظم المتقدمين من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في مصر وملاءة مالية تسمح لهم بتنفيذ البرامج الاستثمارية، وبالتالي تم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية، مؤكداً على زيادة الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية يعمل على الترويج لتعديلات قانونية تتعلق بالجنسية وإقامة الأجانب في مصر، الذي حدد منح الجنسية بناءً على 3 برامج استثمارية، وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

وأوضح أن الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصرية هو تسهيل إجراءات منح الجنسية لتوفير مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن الحكومة تمنح الجنسية لأولئك الذين يبحثون عن وطن ويرغبون في المساهمة في إقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على البلاد، أو يودعون مبالغ مالية في البنك المركزي لتنفيذ مشاريع.

وأنشأت الحكومة المصرية وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة.