البرلمان الإسرائيلي يقر قانون يمنع "قناة الجزيرة" من البث في إسرائيل

أقر البرلمان الإسرائيلي في جلستيه الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع قناة الجزيرة القطرية من البث في إسرائيل.

وفي جلسة اليوم، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، الذي أطلق عليه علناً "مشروع قانون الجزيرة"، والذي "يعطي الحكومة سلطة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية على أساس أنها تضر بالأمن القومي الإسرائيلي"، في التصويتين الثاني والثالث.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القناة لن تتمكن بعد الآن من البث في إسرائيل، وقال: "أنوي اتخاذ إجراءات فورية وفقا للقانون الجديد لوقف أنشطة القناة".

ويذكر أن مشروع القانون، الذي طالما أراد نتنياهو الموافقة عليه، تم تقديمه بهدف "وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل"، وهو ما برز إلى الواجهة خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ويمنح مشروع القانون وزير الاتصالات سلطة إزالة "هيئة صحفية" من منصات البث "على أساس أنها تضر بالأمن القومي"، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ومصادرة معداتها، ومنع وصولها إلى المواقع الإلكترونية.

وفي خبر بثته قناة "كان" التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورد أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أنظمة تسمح بإغلاق القنوات التلفزيونية التي "تشكل تهديداً لأمن الدولة"، وجاء أنه تماشياً مع القرار، وكان من الممكن إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معداتها.

ووافق الوزراء الإسرائيليون على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير/شباط الماضي، وأعطى البرلمان الموافقة الأولى على القانون في القراءة الأولى في نفس اليوم.

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، في 21 فبراير/شباط الماضي، استكمال الإجراءات اللازمة لمنع قناة الجزيرة من البث.