منظمة دولية: إسرائيل قتلت 106 مدنيين بغارة واحدة في أكتوبر على قطاع غزة
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس أن الغارة التي نفذتها إسرائيل على مبنى سكني في قطاع غزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى مقتل 106 مدنيين، تعتبر "جريمة حرب".
وأوضحت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني مكون من 6 طوابق، والذي يضم مئات الأشخاص في قلب قطاع غزة في تاريخ 31 أكتوبر 2023.
وصفت المنظمة الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 106 مدنيين، بينهم 54 طفلاً، بأنه "واحد من أكثر الهجمات دموية منذ بداية القصف والتوغل البري الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر".
وأكدت المنظمة أن التحقيقات التي أجرتها "لم تكشف عن أي دليل على وجود هدف عسكري قرب المبنى أثناء الهجوم الإسرائيلي، مما يجعل الغارة عملية عشوائية وغير قانونية وفقًا لقوانين الحرب".
وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي تبرير للهجوم"، وشددت على أن "سجل الجيش الإسرائيلي الطويل من التقصير في التحقيق في جرائم الحرب المزعومة يجعل أهمية التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم واضحة".
وأضاف جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، أن "الغارة الجوية غير القانونية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 106 مدنيين، بما في ذلك أطفال يلعبون كرة القدم وأشخاص يشحنون هواتفهم في محل تجاري بالطابق الأرضي وعائلات نازحة تبحث عن الأمان".
وشدد على أن "هذه الغارة تسببت في خسائر هائلة في صفوف المدنيين دون وجود هدف عسكري واضح، وهي واحدة من العديد من الهجمات التي أسفرت عن مأساة، مما يؤكد على أهمية التحقيق الدولي في هذه الجرائم".
وتابعت المنظمة أنها "أجرت مقابلات هاتفية مع 16 شخصاً بشأن الهجوم على المبنى السكني، وأجرت تحليلاً لصور من الأقمار الصناعية وصور فوتوغرافية وفيديوهات لآثار الهجوم، ولم تستطع زيارة الموقع بسبب رفض السلطات الإسرائيلية".
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن "قوانين الحرب تمنع استهداف المدنيين والأماكن المدنية، والهجمات التي لا تميز بين المدنيين والعسكريين، أو التي يمكن توقع حدوث أضرار مدنية لا تتناسب مع أي ميزة عسكرية محتملة، وهذا يشمل الهجمات غير العشوائية والتي تستخدم طرقاً قتالية تسبب آثاراً واسعة".
وطالبت المنظمة الحكومات الأخرى بـ "تحميل إسرائيل المسؤولية عن وقف الهجمات غير القانونية والتوقف الفوري عن نقل الأسلحة إليها لحماية الأرواح البريئة، والامتناع عن التواطؤ في جرائم الحرب".
