الرئاسة الفلسطينية تعلن حزمة إصلاحات جديدة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، مساء الثلاثاء، عن مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل الضغوط العالمية المتزايدة لإعادة إحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
أكد مصطفى أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن، بالإضافة إلى تحسين كفاءة القطاع العام. وأعلن عن تحسين نظام الصحة والتعليم، وتعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
هذه التعهدات بالإصلاحات تتماشى إلى حد ما مع التعهدات التي قطعها سابقاً رئيس الوزراء السابق، محمد اشتية، الذي استقال في فبراير/شباط الماضي، في وقت كانت تسعى فيه السلطة الفلسطينية لجمع الدعم في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبالنظر إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون، يزداد التحفظ على تنفيذ الإصلاحات الشاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين، الذين فقدوا بشدة الثقة في السلطة التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وتزداد أهمية تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام إلى إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك.
وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أنه يتعين على السلطة الفلسطينية المشاركة في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، بينما يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذا التصور.
تقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع لن تتوفر إلا بتحقيق الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
لكن رد فعل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان غاضبًا الأسبوع الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث أعلن أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد هذا القرار.
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، حيث لم يتسلم معظم موظفي القطاع العام سوى جزء ضئيل من رواتبهم خلال العامين الماضيين، وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة، بعد امتناع إسرائيل عن تحويل بعض العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة إياها بدعم حماس.
