تركيا تدخل مرحلة التقشف الصارم لمدة 3 سنوات لمكافحة التضخم

أعلن وزير المالية التركي "محمد شيمشك" عن حزمة تدابير لخفض الإنفاق الحكومي وتهدف إلى زيادة الكفاءة في القطاع العام.

وتشمل هذه التدابير، تعليق شراء السيارات الجديدة لمدة 3 سنوات في القطاع العام، وبدء بيع جميع المركبات الفائضة التي ليس لها عمل.

كما تقرر إنهاء خدمات النقل الخاصة للموظفين العموميين في الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام، بالإضافة إلى توقف شراء وبناء وتشييد المباني لمدة 3 سنوات "باستثناء المعرضة لخطر الزلازل".

وتقرر إيقاف تأجير المباني الجديدة إلى أجل غير مسمى، وإيقاف بناء وشراء وتأجير المرافق الاجتماعية إلى أجل غير مسمى.

وأعلن أنه يجب أن يكون عدد الموظفين الجدد يعادل عدد المتقاعدين في القطاع العام لمدة 3 سنوات، وسيحصل موظفي القطاع العام الآن على رواتبهم من مكان واحد فقط.

وتسريع عملية التحول بتقنية "LED" في إنارة الشوارع، وتنفيذ تطبيقات تعمل على زيادة كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة.

كما أعلن أنه يجب على جميع الموظفين الإمتثال لإجراءات التوفير، و الذين لا يمتثلون، فسوف تفرض عليهم عقوبات.