الولايات المتحدة توافق على حزمة مبيعات عسكرية إلى السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تمت الموافقة على حزمة مبيعات عسكرية أجنبية للسعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
وأدلت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة الأجنبية داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، ببيان مكتوب حول هذا الموضوع.
وتضمنت حزمة المبيعات، عناصر "دعم النظام اللوجستي والاستدامة" العسكري بنسبة 100%، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.
وهذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، وهذا سيزيد من أمن السياسات الخارجية للولايات المتحدة، وذُكر أنها ستدعم أهداف الأمن القومي الأمريكي.
وأشار البيان إلى أن البيع المقترح سيزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، وأشار إلى أن المعدات والدعم المعتمد للبيع لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وفي فبراير 2021، قررت إدارة بايدن في الولايات المتحدة فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقًا لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن.
