هل ستنتهي أزمة "الكلاب الضالة" في تركيا؟
كشفت وسائل إعلام محلية أنه من المرتقب أن تنظر الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في الأسبوع الجديد في مقترح مشروع القانون الذي يتضمن اللوائح المتعلقة بحل مشكلة الكلاب الضالة وبموجب اللائحة، سيتم منح السلطة للبلديات.
وأفادت قناة trthaber وفقاً لما ترجمته نيوترك بوست أن جدول الأعمال في الجمعية الوطنية التركية الكبرى مزدحم أيضًا هذا الأسبوع.
كما سيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة اللائحة المتعلقة بالكلاب الضالة، والتي سبق أن قبلتها لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية.
ووفقا للمقترح المكون من 17 مادة الذي أعده حزب العدالة والتنمية، والذي ينص على تغييرات في قانون حماية الحيوان؛ سيكون للبلديات السلطة فيما يتعلق بالحيوانات الضالة و قد يُحكم على المسؤولين الذين لا يمتثلون للقانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين ،كما سيتم فرض غرامات باهظة.
وذكرت أنه بموجب هذا الاقتراح، سيتم أيضًا فرض غرامات على أولئك الذين يتخلون عن حيواناتهم الأليفة ويزيدون من أعداد الحيوانات الضالة ، مشيرة إلى نه من يترك كلابه المتبناة في الشوارع سيتم تغريمه 60 ألف ليرة عن كل حيوان، كما سيتم تغريم البلديات أو الجمعيات التي تترك الكلاب في الأراضي الفارغة خارج المدينة 50 ألف ليرة عن كل حيوان.
ووفقا للائحة؛ سيتم تحييد الكلاب الضالة وتطعيمها ورعايتها في الملاجئ حتى يتم تبنيها.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المكون من 14 مادة، والحزمة القضائية التاسعة، ومشروع قانون تعديلات قانون مهنة التدريس، في الفصل التشريعي الجديد في أكتوبر المقبل.
