تركيا تخطط لتشديد العقوبات على حيازة الأسلحة غير المرخصة
أعلن وزير الداخلية التركي،علي يرليكايا، أن التحضيرات جارية لتعزيز الإجراءات الرادعة ضد حيازة الأسلحة غير المرخصة.
وقال:" إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسببت في عدة حوادث عنف مؤخرًا.
وأوضح يرليكايا أن وزارته تعتزم تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة غير المرخصة.
وأضاف الوزير في تصريحاته: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للتعامل مع التسلح غير القانوني الذي بات يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المواطنين”. وأكد أن مشروع القانون سيشمل تعديلات تشريعية تهدف إلى زيادة العقوبات الجنائية، مع تعزيز الرقابة على تجارة وتداول الأسلحة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تزايد حوادث العنف الناتجة عن استخدام الأسلحة غير المرخصة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك سريعًا لمعالجة هذه المشكلة المتنامية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بضمان سلامة المواطنين، وأن الوزارة ستواصل العمل بشكل مكثف للحد من انتشار الأسلحة غير القانونية في البلاد.
