الأنظار تتواصل في تركيا نحو زيادة الحد الأدنى للأجور

يعقد اليوم الاجتماع الثالث للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ضمن نطاق عملها لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيكون ساري المفعول عام 2025.
وستكون الأرقام الأولى التي ستعلن عنها الأطراف مطروحة على الطاولة في هذا الاجتماع
وتستمر عملية تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، والتي تهم بشكل مباشر 7 ملايين موظف وبشكل غير مباشر المجتمع بأكمله.

وستعقد اللجنة، التي عقدت اجتماعها الأول في 10 ديسمبر واجتماعها الثاني في 16 ديسمبر، اجتماعها الثالث اليوم في الساعة 11.30، تستضيفه الوزارة ويترأسه وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيسيخان.

وفي الاجتماع، سيتم تمثيل جانب أصحاب العمل من قبل اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك (TISK)، وسيتم تمثيل جانب العمال من قبل TÜRK-IŞ، لأنه الاتحاد الذي يضم أكبر عدد من الأعضاء.
وفي هذا السياق،قال إيشيشان إنه سيترأس الاجتماع الثالث للجنة في 19 ديسمبر.
وأضاف "نحن الآن ننتظر عرضًا من عمالنا وأصحاب العمل لدينا. ونأمل، بعد تلقي هذا العرض، ونأمل أن نلتقي برؤسائنا مرة أخرى". 
كما أشار إلى أنه يتم التخطط لوضع اللمسات النهائية عليه خلال الأسبوع المقبل."

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيكون هناك اجتماع رابع، أجاب إيسيخان: "دعونا نعقد اجتماعنا الثالث ،سننظر إلى الوضع بعد ذلك. لكننا الآن ننتظر وصول عروض الأجور إلى لجنتنا".

الحد الأدنى للأجور الحالي هو 17 ألف و2 ليرة صافية

يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور حاليًا بإجمالي 20 ألفًا و2 ليرة و50 قرشًا شهريًا للعامل، وبصافي 17 ألفًا و2 ليرة و12 قرشًا عند تخفيض الاستقطاعات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للحد الأدنى للأجور لصاحب العمل 23 ألفاً و502 ليرة و94 قرشاً للعامل الواحد. منها 20 ألفًا و2 ليرة و50 سنتًا الحد الأدنى الإجمالي للأجور، و3 آلاف و100 ليرة و39 سنتًا أقساط الضمان الاجتماعي، و400 ليرة و5 سنتات صندوق تأمين البطالة لأصحاب العمل. رقم الحد الأدنى للأجور؛ وهو يؤثر على العديد من البنود، بما في ذلك إعانات البطالة، وتعويضات نهاية الخدمة، وأقساط نظام الضمان الاجتماعي، وديون الخدمة العسكرية والأمومة، وأقساط التأمين الاختيارية، ورسوم التدريب، ورسوم التقارير لأصحاب الحد الأدنى للأجور.