هل تم إلغاء اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس السوري مع الشركة الروسية

صرّح مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة العاملين إلى وظائفهم الأصلية في المرفأ، وتأهيل الآليات المتهالكة وتجهيز المباني والساحات. وأشار إلى أن القوانين والرسوم الجمركية العالية في زمن النظام السابق كانت أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل العمل في المرفأ، مما دفع إلى اتخاذ خطوات فاعلة لإصلاح الوضع.

إجراءات لإعادة تنظيم المرفأ

حيث أعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن إلغاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس، والتي كانت تمتد لمدة 49 عامًا منذ توقيعها عام 2019. وبموجب هذا القرار، عادت إيرادات المرفأ بالكامل إلى خزينة الدولة السورية، وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة وتنظيم عمل المرفأ بما يتماشى مع مصالح البلاد.

خفض الرسوم الجمركية لتعزيز التجارة
من بين أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 60% عن مستوياتها السابقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات التجارة وتعزيز الحركة الاقتصادية. ومع ذلك، ظلت الرسوم المرتفعة مفروضة على بعض المنتجات لحماية المنتج المحلي.

خطط لتطوير المرفأ
تسعى الحكومة إلى وضع رؤية شاملة لتطوير مرفأ طرطوس، تشمل تحسين البنية التحتية، وتأمين العمالة الكافية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التطوير في رفع كفاءة المرفأ ليصبح نقطة محورية للتجارة في المنطقة، مع وضع آليات شفافة لخدمة المستثمرين والمصدرين.

خلفية الاتفاقية مع الشركة الروسية
كانت الاتفاقية الأصلية مع الشركة الروسية تشمل استثمار وتطوير المرفأ لمدة 49 عامًا، وتضمنت تشغيل وتحديث البنية التحتية. إلا أن الاتفاقية قوبلت بانتقادات محلية نظرًا لشروطها التي اعتُبرت غير متوازنة لصالح الجانب الروسي.

آفاق جديدة لمرفأ طرطوس
يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو استعادة السيادة الاقتصادية على المرافق الحيوية في البلاد. وتعمل الحكومة الانتقالية على إعادة تأهيل المرفأ ليكون داعمًا أساسيًا للاقتصاد السوري، بما يعزز التجارة الإقليمية ويوفر فرص عمل للمواطنين.