الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع بعض العقوبات القطاعية عن سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل.
وبحسب المعلومات الواردة من مسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط/فبراير، سيتفقون على رفع بعض العقوبات القطاعية التي فرضت خلال الحرب الأهلية على سوريا.

وأوضح المسؤول أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيكون في طبيعة "التعليق"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها إدارة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وعٌلم أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
من جهته ،أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم 27 يناير/كانون الثاني أنهم اتفقوا على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وفي هذا السياق، قالت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي "نهدف إلى التحرك بسرعة. إذا كانت هناك خطوات خاطئة (من جانب دمشق)، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات". 
عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بدأت على سوريا في مايو/أيار 2011، بعد بدء الحرب الأهلية.

وتم اتخاذ تدابير تقييدية فردية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام والذين يحملونهم المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت القائمة أسماء شخصيات مهمة في الدائرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشار الأسد وحتى الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت القطاعات التي تقع في قلب الشبكة المالية للنظام. وفي هذا السياق، تم تقييد واردات النفط الخام والمنتجات النفطية وصادرات السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية وبعض معدات الاتصالات.

وشملت هذه العقوبات أيضًا تمويل بعض المبادرات ومشاريع البنية التحتية