عاجل:الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على سوريا
علق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا والتي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأوروبي عن القرارات المتخذة بشأن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي عقد في بروكسل.
وجاء في البيان أن دول الاتحاد الأوروبي قررت "تعليق" عدد من التدابير التقييدية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع في سوريا، وأن القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي علق الإجراءات التقييدية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا".
وكشف البيان أنه سيتم تسهيل المعاملات في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمالية والمصارف، وأنه تم اتخاذ قرار بتعليق الإجراءات في قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
وذكر أنه سيتم رفع المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني ومؤسسة الطيران العربية السورية في سوريا من قائمة العقوبات، وسيتم السماح للمصرف المركزي السوري بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم استثناء بعض الإعفاءات من الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين بنوك الاتحاد الأوروبي والبنوك والمؤسسات المالية السورية، وبالتالي السماح بالمعاملات، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وكذلك للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وذكرت التقارير أن الإعفاء الإنساني من العقوبات سيتم تمديده إلى أجل غير مسمى، كما سيتم رفع الحظر على تصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا.
وأفادت التقارير أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله بشأن هذه القضية وسيقيم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وأنه سيتم مراقبة الوضع في البلاد عن كثب.
وجاء في البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة مثل نظام بشار الأسد، والأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، وتجارة الأسلحة مستمرة، وأن اللوائح القانونية المتعلقة بالقرارات الجديدة المتخذة ستنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا وتدخل حيز التنفيذ.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
بدأت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار 2011، بعد بدء الحرب الأهلية.
وتم اتخاذ تدابير تقييدية فردية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام والذين يحملونهم المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وشملت القائمة أسماء شخصيات مهمة في الدائرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشار الأسد وحتى الوزراء.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام. وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وشملت هذه العقوبات أيضًا تمويل بعض المبادرات ومشاريع البنية التحتية.
