الإدارة الذاتية ترفض الإعلان الدستوري وتصفه بامتداد لسياسات البعث

أعربت الإدارة الذاتية الكردية، امس الخميس، عن رفضها للإعلان الدستوري الموقع من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مشيرة إلى أنه يتعارض مع التنوع الموجود في سوريا ويتضمن بنودًا تشبه السياسات التي كانت سائدة خلال فترة حكم حزب البعث.

وفي بيان لها، أكدت الإدارة أن الإعلان الدستوري لا يعكس واقع التنوع السوري، مشيرة إلى أنه يغفل دور مكونات مختلفة في البلاد. كما اعتبرت أن بعض مواده تتبع نهجًا تقليديًا يشابه الأساليب التي اعتمدتها الحكومات السابقة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد يومين من توقيع اتفاق بين الإدارة الذاتية والسلطات الجديدة في دمشق. وكان الرئيس الانتقالي قد صادق على المسودة الخاصة بالإعلان الدستوري، التي أعدتها لجنة مكلفة بهذا الشأن، وذلك خلال مراسم رسمية في قصر الشعب بدمشق.

وينص الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية بالكامل، بينما تبقى السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية. كما شدد على الفصل المطلق بين السلطات لتجنب التداخل الذي شهدته البلاد سابقًا.

ومنح الإعلان الدستوري الرئيس الانتقالي صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، كما حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، مع تخويله إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي. كما أقر بأهمية استقلال القضاء، وربط مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته بقرار من مجلس الشعب.

وشملت بنود الإعلان الدستوري تحديد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، مع التأكيد على حرية الاعتقاد وحماية الأديان السماوية. كما نص على ضمان حقوق الملكية، وتعزيز حقوق المرأة في التعليم والعمل، وضمان الحريات العامة مثل حرية الرأي والتعبير والصحافة.