الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1,6 مليار يورو سيتم تقديمها للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وبحسب بيان مكتوب صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ستحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات بقيمة 1,6 مليار يورو تقريبا لمساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وتهدف حزمة المساعدات، التي تغطي الأعوام 2025-2027، إلى دعم الخدمات المقدمة للمدنيين، وعملية التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وغزة، والقطاع الخاص.

وفي إطار الحزمة، سيتم تقديم ما يقرب من 620 مليون يورو في شكل منح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارة العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
ومن المرتقب أن يتم تخصيص حوالي 576 مليون يورو كمنح لدعم المشاريع على أرض الواقع لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
ولدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، سيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنويا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وسيقدم البنك الأوروبي للاستثمار ما يصل إلى 400 مليون يورو كدعم ائتماني لتوفير تمويل جديد للقطاع الخاص في فلسطين.

وبالإضافة إلى حزمة المساعدات، سيتم إطلاق مبادرة تسمى "منصة التبرع لفلسطين" لضمان المراقبة "الشفافة" للإصلاحات التي يتعين على السلطة الفلسطينية تنفيذها وتنسيق الجهود الدولية في عملية إعادة الإعمار والإنعاش في غزة.

وفي السياق ذاته إلتقت مفوضية الاتحاد الأوروبي  برئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى مدبولي

وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.

وقالت كلاس إن حزمة المساعدات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في الحصول على "مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة"، مضيفا "هذا من شأنه أن يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وإعدادهم للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك". أجرى تقييما.

ونشرت كالاس منشورا على حساب X بخصوص هذه القضية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المساعدات الإنسانية والدعم للاجئين من خلال حزمة المساعدات، في حين سيتم أيضا الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، مضيفة: "لقد كنا شركاء للإدارة الفلسطينية لسنوات عديدة". 

ومن المقرر أن تلتقي كلاس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في لوكسمبورج في وقت لاحق من اليوم للمشاركة في الاجتماع الأول للحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.