حظر الترحيل القسري للاجئين في تركيا

في الآونة الأخيرة، أعادت النقاشات العامة المتعلقة بقرارات الترحيل مسألة حقوق المهاجرين في تركيا إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبد الله خطيب أوغلو، المتخصص في قانون الهجرة واللاجئين في لقاء خاص لموقع نيوترك بوست، أن قانون الحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) يحظر صراحة ترحيل الأجانب إلى بلد قد يواجهون فيه مخاطر جدية.

وأفاد قائلا:"إن القانون واضح للغاية، لا يجوز ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو للعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو إذا كانت حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأوضح أن هذا الأمر هذا ليس مجرد خيار إداري، بل هو التزام قانوني".

وأكد خطيب أوغلو أن اتخاذ قرارات الترحيل دون مراعاة المخاطر الفردية يشكل انتهاكًا للقانونين الوطني والدولي.

*الحظر ليس فقط إنسانيًا بل التزام دستوري*

وأشار المحامي عبد الله خطيب أوغلو إلى أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه بوضوح في المادة الرابعة من القانون رقم 6458، مضمون أيضًا من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تركيا، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لعام 1951.

وأفاد قائلا:"دستورنا يعتمد مبدأ توافق القوانين مع الاتفاقيات الدولية، لذلك، فإن إصدار قرارات الترحيل في حالات التهديد بالقتل أو المشاكل الصحية الخطيرة أو الصدمات السابقة أو مخاطر العنف ضد النساء أو الأطفال يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق."

وأردف قائلا:" الأشخاص الذين لا يجوز ترحيلهم محددون بوضوح في المادة 55 من القانون رقم 6458 ، حيث تحتوي المادة على قائمة واضحة بالأشخاص الذين لا يجوز ترحيلهم، ومن بينهم:
- من يواجهون خطر الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال ترحيلهم.
- من يعانون من مشاكل صحية خطيرة ولا يمكن علاجهم في بلدانهم.
- النساء الحوامل، كبار السن أو من يشكل السفر خطرًا على صحتهم.
- ضحايا الصدمات الشديدة، ضحايا الاتجار بالبشر أو من ينتمون إلى فئات معرضة للخطر.
- من يحتاجون إلى حماية خاصة نفسيًا أو جسديًا.

وأكد أن ترحيل هؤلاء لا يمثل فقط انتهاكًا لحظر الترحيل، بل أيضًا انتهاكًا للكرامة الإنسانية وحقوق الحياة والصحة.

مراكز الاحتجاز الإدارية يجب أن تخضع للمراقبة

وأشار خطيب أوغلو إلى أن بعض الأجانب المحتجزين في مراكز الترحيل يبقون لفترات طويلة رغم إلغاء قرارات الترحيل بحقهم، مما يؤدي أحيانًا إلى ممارسات تعسفية.

وقال:" في بعض الحالات، يُحتجز الأجانب لفترة طويلة حتى بعد إلغاء قرار الترحيل. وهذا يمثل إشكالية قانونية أخرى. وقد وجهت المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة تحذيرات لتركيا بهذا الشأن."

وأوضح عبد الله خطيب أوغلو أن العديد من الأشخاص المهددين بالترحيل لا يتحدثون اللغة التركية ولا يدركون حقوقهم القانونية، مما يجعلهم في وضع ضعيف.

وقال:" عدم توفير مترجم أثناء المقابلات، وتأخير الوصول إلى المحامي، وعدم إعطاء معلومات دقيقة عن الحقوق، يمنع المتقدمين من تقديم أدلة يمكن أن تكون لصالحهم. لذلك، فإن تدخل المحامين والمنظمات غير الحكومية المتخصصين في حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية."

*قرار الترحيل قد يكلف حياة إنسان*

وختم خطيب أوغلو كلماته قائلاً:
"يجب ألا ننسى أن كل ملف من هذه الملفات لا يمثل مجرد إجراء إداري؛ بل يتعلق بحياة وكرامة ومستقبل شخص. إن لم يكن هناك صوت للعدالة والضمير، فقد يؤدي قرار الترحيل إلى فقدان حياة إنسان. إن الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ليس خيارًا بل ضرورة من أجل العدالة والإنسانية."