عاجل..سوريا تصف قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات "خطوة تاريخية"
وصفت وزارة الخارجية السورية قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بأنه "خطوة تاريخية" ورحبت بالقرار.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال حكم بشار الأسد "يفتح الباب أمام حقبة جديدة في العلاقات بين سوريا وأوروبا".
وأكد البيان أن القرار موضع ترحيب وأن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار بالامتثال الكامل لإطاره القانوني ومبادئ سيادة القانون.
وأشار إلى أنه ينبغي مراجعة العقوبات فور تحقيق أهدافها. وتُظهر هذه الخطوة دعم الاتحاد الأوروبي للمشاركة البناءة، على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، ولانتقال سوريا إلى مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، وفقًا للبيان.
وتم التأكيد أيضاً على أن القرار هو "تكريم للنضال والمقاومة الطويلة الأمد للشعب السوري
ولفت البيان إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يوفر للسوريين المقيمين في أوروبا فرصة إعادة الاستثمار في بلدهم والمساهمة في عملية إعادة الإعمار من خلال العودة، كما أنه سيوفر أرضية مهمة لتعميق التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا.
وأكد الجانبان استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين في المرحلة الجديدة، وتم التأكيد على أنه سيتم تهيئة البيئة المناسبة لدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أنه لطالما وقفت أوروبا إلى جانب الشعب السوري بمساعداتها الإنسانية، واستضافة اللاجئين، والالتزام بمبدأ العدالة.
وكشف أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو مزيد من الأصدقاء والشركاء، وتقليص العقبات. وبين أنهم بحاجة إلى تعاون حقيقي.
وذكر بيان وزارة الخارجية أن هناك أمل أن تتجاوز هذه العلاقة المساعدات الإنسانية، لتتحول إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية.
ووجه باسم سوريا، الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشعوب أوروبا، وتم الإشارة إلى استعدادهم لمرحلة جديدة من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للمستقبل
من جهتها ،أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
و بدأت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية.
وتم اتخاذ تدابير تقييدية فردية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام والذين تمت محاسبتهم على انتهاكات حقوق الإنسان.
وشملت القائمة أسماء مهمة في الدائرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشار الأسد وحتى الوزراء.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام.
وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، وبعض معدات الاتصالات. وشملت العقوبات أيضًا تمويل بعض المبادرات ومشاريع البنية التحتية. وبعد الإطاحة بالنظام، اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى في هذا الصدد بإعلانه في 24 فبراير/شباط 2025 أنه قرر "تعليق" العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل ضد سوريا.
ويؤكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة برفع العقوبات "قابلة للتراجع" وأن الوضع في البلاد قيد المراقبة عن كثب.
